جانب من الندوة
جانب من الندوة


خالد فهمي: 19 مشروعًا لتدوير القمامة في مصر توفر 850 ألف فرصة عمل

وائل المزيكي

الأحد، 10 مارس 2019 - 04:46 م

 

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، أن العالم يشهد حالياً طلبا متناميا على الاقتصاد الدوار «تدوير المخلفات» نتيجة بدء نضوب الموارد الطبيعية وندرتها حتى أصبحت لا تتناسب مع حجم الطلب في الصناعة وهو ما يتطلب إعادة التدوير لاستخدام المواد الخام مرة أخرى في الإنتاج، مضيفاً أن القمامة كنز مصر إلا انه يحتاج إلى إعادة تنظيم والاستدامة في كل مراحل الجمع والفرز والفصل وإعادة التدوير.


وأضاف فهمي خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه وفقا للدراسات التي قام بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة خلال 2017/2018 فإنه يوجد في مصر 70 فرصة مشروع من المخلفات إلا أن الفرص الحقيقية هي 19 فرصة مشروع توفر 850 ألف فرصة عمل منها 60 ألف فرصة عمل مباشرة بإجمالي استثمارات 63 مليار جنيه.


وأكد فهمي، أن فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تدوير المخلفات في مصر كبيرة جداً ومن القطاعات الواعدة للشباب لأنها تحتاج إلى تكنولوجيات متوسطة وغير مكلفة بجانب قدرتها على الوصول إلى أماكن الجمع بسهولة، مشيراً أن من أبرز المشاريع التي تمثل فرص واعدة للاستثمار في القمامة تحويل المخلفات إلى طاقة بما يمثل 16% فقط من إجمالي المخلفات وهي لا تنتج سوى من 2 إلى 3 ميجاوات وإنتاج الخامات الصناعية بواقع 37% فقط والأسمدة العضوية بواقع 34%، مضيفاً أن مشاريع الزجاج من المخلفات تحقق عائدا أسرع ومن المشاريع الناجحة بجانب مشاريع البلاستيك واستخراج الزيوت من قشر البرتقال.


وأضاف فهمي، أن سوق المخلفات العالمي ضخم جداً ويقدر بنحو 2 تريليون دولار في 2020 ومن المستهدف أن يصل إلى 4 تريليون دولار في عام 2025، فيما تنتج مصر سنويا نحو 95 مليون طن من جميع أنواع المخلفات، ويبلغ إجمالي المخلفات البلدية منها نحو 23 مليون طن، لافتا إلى أن قيمة المخلفات الزراعية في مصر تقدر بـ8 ملايين جنيه ويمكن الاستفادة بنسبة 16% فقط من المخلفات البلدية والتي تقدر بـ 20 مليون طن في توليد الطاقة و80% سماد بلدي وتقدر تكلفة تحويل المخلفات إلى طاقة بواقع 1000 جنيه للطن والسماد البلدي 250 جنيه.

 

وأضاف أن العائد من مشروعات تدوير المخلفات في مصر ضعيف جداً ولا يغطي سوى 30% من التكلفة نتيجة لعدم وجود منظومة متكاملة وإدارة تحقق الاستدامة في كل مراحل الجمع وفرز القمامة وإعادة التدوير بجانب الأضرار والمخاطر البيئية المرتفعة، مشيراً إلي أن تكلفة إدارة المخلفات التي تتحملها الحكومة في مصر تتراوح ما بين 80 إلى 130 جنيه للأسرة الواحدة أي أن الحكومة تتحمل 50 جنيها تقريباً للفرد.


من جانبه قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى عدة تشريعات وإجراءات ومساندة الشباب في الحصول على التمويل اللازم والتسويق الجيد حتى يمكن أن تساهم تلك المشروعات بنسب 25% من الناتج المحلي.


وأضاف الشافعي، أن التسويق والاستشارات من أبرز التحديات التي تواجه مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بجانب الحصول على التراخيص من المحليات ودراسات الجدوى وتسهيل الاقتراض من البنوك.


من جانبها أكدت الدكتورة أمنية فهمي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك نماذج مشرفة للمشروعات الحرفية في مصر ومنتجاتها تلاقي إقبال لدي المشترين الدوليين مثل صناعة السجاد من جلد البقر، إلا أن تشجيع تلك الصناعة للاشتراك في المعارض يتطلب دعم حكومي وإنشاء معارض دولية متخصصة وشركات عالمية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية.


وقال أحمد موسى أخصائي مشروعات بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD، أن البنك الأوروبي يقدم منح لا ترد لتمويل خدمات الاستشارات والتدريب والتسويق والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تغطي من 70 إلى 80% من تكلفة الاستشارات وهو سيقضي على أهم التحديات التي تعوق نمو حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.


وأضاف موسي، أن البنك يقدم تمويلات للمشاريع الصغيرة بواقع 10 آلاف يورو لكل شركة بإجمالي 200 شركة سنوياً بالاضافة إلى دعم رواد الأعمال من خلال إعداد رحلات دولية وتمويل خدمات معينة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة