الأحد، 10 مارس 2019 - 06:30 م

قال د. أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد يشمل عدة محاور تتمثل في الحوكمة ونظم العمل والأنظمة القانونية، التي تم قطع شوطًا كبيرًا فيه بخروج الهيئات الثلاث التي سيقوم عليها هذا المشروع للنور، موضحًا أن الهيئات هي: «الرعاية الصحية، والاعتماد والرقابة الصحية، وتمويل التأمين الصحي الشامل».                                             

وأضاف «السبكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «همزة وصل»، المذاع على فضائية «النيل للأخبار»، أن المحور الثاني يتعلق بالموارد البشرية، والتي يجري العمل عليها بشكل كبير جدًا، حيث تم حصر العجز في القوى البشرية من مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي تقوم على فتح ملفات بطب الأسرة، وتم بالفعل ربط عدد من الأسر وفتح ملفات وحدتين كنموذج استرشادي.

ولفت مساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد، يضمن للمواطن حق الاختيار الكامل لمكان تقديم الخدمة الصحية، ويحقق التنافس بين مستشفيات القطاع العام والخاص في تقديم الخدمة، وهذا يصب في النهاية في مصلحة المواطن للحصول على خدمة صحية جيدة.

ونوه، إلى أن قانون التأمين الصحي يُلزم الدولة بالحفاظ على أصولها من خلال تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتصبح مطابقة لمعايير الجودة، مؤكدًا أنه جاري حاليًا التطوير الإنشائي للمستشفيات والوحدات لتكون مطابقة للمعايير، وتنافس القطاع الخاص.

وأشار «السبكي»، إلى أن تطبيق القانون يتم على 6 مراحل جغرافية تبدأ المرحلة الأولى منها في بورسعيد، وسيتم فتح باب تسجيل المنشآت سواء كانت قطاع عام أو خاص للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة.