الإثنين، 11 مارس 2019 - 12:59 م

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن المادة 177 في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على عقد تحاليل وكشف دوري بخصوص المواد المخدرة وفي حالة ثبوت تعاطي أحد العاملين مواد مخدرة يتم إنذاره لفترة لا تزيد عن 3 أشهر ويتم عمل تحليل آخر وفي حالة ثبوت أن هذا العامل مازال يتعاطى يفصل من الخدمة نهائيًا.

وأشار  خلال لقائه عبر فضائية «mbc مصر» اليوم الإثنين، إلى أن التحقيقات أثبتت أن حادث محطة مصر ناتج عن إهمال جسيم وخطأ بشري لذلك سيتم تفعيل قانون الخدمة المدنية «بحذافيره» فيما يتعلق بتعاطي المواد المخدرة 

وكشف سعد عن أن الحكومة رصدت 56 مليار جنيه لتطوير منظومة السكة الحديد وتحديثها وتقليل تدخل العنصر البشري بعملها  مضيفا إنه في عام 2014 كان هناك ما يقرب من 70% من جرارات السكة الحديدية تقترب أو تزيد على 40 سنة في الخدمة لافتا إلى أنه يجب الاستفادة من الحادث «قطار محطة مصر»، حيث أنه يشكل درسًا قاسيًا أبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة في قطاع الموارد البشرية.