الإثنين، 11 مارس 2019 - 02:18 م

طرح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم الاثنين 11 مارس 2019، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

438.6 مليار جنيه عجز الموازنة 

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر حاليًا بقيمة 438.6 مليار جنيه بنسبة 9.8 %، وتستهدف الدولة تخفيضه لـ8.44% في الموازنة الجديدة لعام 2018- 2019، والتي بدأ العمل بها من 1 يوليو 2018.

يذكر أن، البنك المركزي المصري، توقع في أحدث تقرير له انخفاض دین الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وذلك بعد تحقیق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017-2018.

خطط لتحقيق فائض 2 % من الناتج المحلي

وأوضح بيان صحفي للبنك المركزي، أن الموازنة العامة للدولة 2018- 2019، تهدف إلى تحقیق فائض أولي یبلغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دین الحكومة العامة علي مسار  تنازلي.

وأشار "المركزي"، إلى التزام الحكومة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، بجانب زيادة الإیرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، مما يساعد على إتاحة حیز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة، وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.

استمرار الإصلاحات الهيكلية

وأكد البنك المركزي، أن الحكومة مازالت مستمرة في تنفیذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتحدیث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان المتزایدة أعدادهم في مصر، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات، وتعزيز وتسهیل حركة التجارة الدولية، وتحسین منظومة تخصيص الأراضي المستخدمة للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسین الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.

وأضاف البنك المركزي، أن هذه الإصلاحات تساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواءً لجموع شرائح السكان، منوهًا أن تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية، الأمر الذي یلقى دعمًا كبیرًا من صندوق النقد الدولي.