الإثنين، 11 مارس 2019 - 05:20 م

لم تقف الدول الجزائرية موقف المتفرج إزاء دعوات بعض القضاة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، وقدم وزير العدل في البلاد، الطيب لوح، توبيخًا لهذه المجموعة من القضاة، مطالبًا إياهم بالتحلي بالحياد في ذلك الأمر.

وقال وزير العدل الجزائري، "استقلالية القاضي وأمانته غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات.. الدولة بذلت جهود لبناء مؤسسات قضائية تحسنت بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع".

دعوات للمقاطعة

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم الاثنين 11 مارس، أعلن ما يربو على ألف قاضٍ في الجزائر، نيتهم عدم الإشراف على انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في الثامن عشر من أبريل المقبل، وذلك حال ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولايةٍ خامسةٍ.

كما أعلن القضاة الموقعون على البيان تشكيل اتحاد جديد للقضاة، لتأكيد رفضهم المشاركة في العملية الانتخابية المقررة بعد نحو شهرٍ من الآن.

ترشح بوتفليقة

وقدم مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، ملف ترشح الرئيس الجزائري في الساعات الأخيرة قبل إغلاق المجلس الدستوري عملية تلقي طلبات الترشح يوم الثالث من مارس الجاري.

ولم يتمكن عبد العزيز بوتفليقة من تقديم أوراق ترشحه بنفسه، وذلك بسبب اعتلال صحته، وتواجده وقتها في مدينة جنيف السويسرية، لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وأمضى في المستشفى هناك لمدة أسبوعين، قبل أن تعلن الرئاسة الجزائرية عودته أمس الأحد مرةً أخرى إلى الجزائر.

وتتصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لترشح بوتفليقة لولايةٍ خامسةٍ في حكم البلاد، ويصر المحتجون على تغيير النظام، وإلى إحداث إصلاحات سياسية في البلاد.

ومن جانبه، تعهد بوتفليقة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون عامٍ واحدٍ، حال انتخابه في أبريل المقبل، وبكتابة دستورٍ جديدٍ للبلاد، كما وعد بألا يترشح في الانتخابات المسبقة التي ينوي إجراءها، بيد أن هذه الوعود لم تلقَ قبولًا في صفوف المعارضة، ولدى الشارع الجزائري الرافض لعهدة خامسة للرئيس الجزائري.

ويتولى عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم في الجزائر منذ عام 1999، خلفًا لليمين زروال، وهو ينتمي لفئة المحاربين القدامي في الجزائر، الذين قادوا حرب الاستقلال في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، والتي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962.