صورة أرشيفية صورة أرشيفية

الخطب الدينية.. مجلس الأئمة الجزائري يطالب السلطات بعدم التدخل في فحواها

أحمد نزيه الإثنين، 11 مارس 2019 - 06:11 م

طالب المجلس الجزائري للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، اليوم الاثنين 11 مارس، السلطات الحكومية بعدم التدخل في خطبهم، لتوجيهها نحو خدمة مصالحها وقضاياها.

 

ونقلًا عن موقع "العربية" فإن عددًا من الأئمة والمشايخ تعرضوا لانتقاداتٍ خلال الأسابيع الماضية، نظرًا لتحذيرهم من المظاهرات، وبعد أن سمّوا المحتجين بـ"دعاة الفوضى" في خطبهم.

 

وشدد مجلس الأئمة، في بيانه اليوم الاثنين، على السلطات بضرورة عدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف فيها عن طريق التعليمات الإدارية التي أدت إلى المساس بقدسية المسجد ومكانة الإمام.

 

ودعا المجلس المسؤولين في البلاد إلى ضرورة الحرص الجاد على معرفة الأسباب الحقيقية للحراك الشعبي المتزايد، والإصغاء لمطالبه المشروعة واجتناب سياسة الهروب للأمام.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار موجة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) لعهدةٍ خامسةٍ في حكم البلاد.

 

ودخلت الاحتجاجات الشعبية ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولايةٍ خامسةٍ أسبوعها الثالث يوم الجمعة الماضي، وقُدر أعداد المحتجين بمئات الآلاف، ووصفت وكالة "رويترز" البريطانية، تظاهرات الجمعة بالضخمة، وبأنها الأكبر في المنطقة منذ الربيع العربي عام 2011.

 

وعود بوتفليقة

ومن جانبه، تعهد بوتفليقة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون عامٍ واحدٍ، حال انتخابه، وبكتابة دستورٍ جديدٍ للبلاد، كما وعد بألا يترشح في الانتخابات المسبقة التي ينوي إجراءها، وأن يضمن انتقال سلسٍ للسلطة في البلاد، لكن هذه الوعود لم تلقَ قبولًا في صفوف المعارضة، ولدى الشارع الجزائري الرافض لعهدة خامسة للرئيس الجزائري.

 

وستُجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر يوم الثامن عشر من أبريل المقبل، ويتنافس خلالها واحدٌ وعشرون مرشحًا، من بينهم بوتفليقة، حسبما أعلن المجلس الدستوري المشرف على إجراء الانتخابات.

 

ويتولى عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم في الجزائر منذ عام 1999، خلفًا لليمين زروال، وهو ينتمي لفئة المحاربين القدامي في الجزائر، الذين قادوا حرب الاستقلال في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، والتي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة