الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 01:59 م

اختتمت هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية المعروفة بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب» مرافعاتها عن المتهمين، بمرافعة المتهمين كمال بونس و خالد إسماعيل.

ودفعت المرافعة ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات وصفها الدفاع بـ«غير الجدية»، ودفع بقصور التحريات و مكتبيتها لاستنادها على عنصر غير معلوم وهو المصدر السري، وبطلان شهادة محرر التحريات وعدم الاعتداد بها كدليل من أدلة الدعوى، لكونها شهادة سمعية وفق قوله، وانتفاء الاتهامات لانتفاء الدليل وأركان الجريمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين  مختار عشماوي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.