الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 02:47 م

ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة التضامن، والمتضمن رفض الموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية "حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة " من قبل الصندوق العربي لحقوق الانسان بمبلغ مقداره ٥٢ ألف دولار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين شريف أبو الخير، و د. فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمد الموارلي، ونوح حسين ، وأحمد زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة .

وأوضحت المحكمة، أن جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة مجال عملها هو حقوق الإنسان ذوي الإعاقة ، وقد وردت إليها منحة مقدمة من الصندوق العربي لحقوق الانسان لتمويل مشروع  " اعرفني" الذي يهدف الي انشاء قناة علي موقع اليوتيوب للأفراد ذوي الإعاقة، ومدة هذا المشروع اثنى عشر شهرا بمبلغ مقداره 52820 دولار، وتقدم المدعي بصفته بطلب عام ٢٠١٤ إلى وزارة التضامن ، للموافقة على قبول المنحة، إلا أنها رفضت قبول هذه المنحة ، وعللت رفضها بعدم موافقة الإدارة العامة للأمن بالوزارة المدعى عليها.

ورأت المحكمة أن الأوراق خالية مما يفيد خطورة المشروع الذي تستهدف تمويله المنحة على الأمن العام، أو مما يدل على الخطورة الأمنية لأي من الجهتين المانحة أو الممنوحة ذاتهما.

وأثر رفض تلك المنحة علي منع الجمعية المدعية من تنمية مواردها المالية ومن مزاولة أحد أنشطتها.

وثبت من كتاب مستشار وزارة التضامن، أن المشروع محل المنحة جيد وينتهج نهجا تنمويا ويستحق أن يحظى بالموافقة، لأنه يؤدي الي تحقيق فائدة مرجوة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتصدي لموضوعات مهمة خاصة بعلاقة قضية الإعاقة بالإعلام ، لذا رأت المحكمة أن قرار الرفض غير سليم قانونًا.