الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 05:41 م

سارعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التحرك في اللحظات الأخيرة، وهرولت إلى أوروبا من أجل إبرام اتفاق في الساعات الأخيرة قبيل جلسة يصوت فيها البرلمان البريطاني على الموافقة على إرجاء موعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له التاسع والعشرين من مارس الجاري.

وبذلك غيرت تيريزا ماي دفة تصويت مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، الثلاثاء، على مسألة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لوقتٍ لاحقٍ هذا العام، إلى التصويت على اتفاقٍ جديدٍ يتعلق بمستقبل العلاقات بين لندن واليورو في مرحلة ما بعد الانفصال المنتظر.

وفي حالة تصويت البرلمان البريطاني لصالح الاتفاق هذه المرة فإن لندن ستتجنب حتمًا سيناريو الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما يخشاه البريطانيون، أما في حال معاودة رفض الاتفاق فإن هذا البلد سيتحول ناحية وجهة أخرى في الأيام المقبلة.

الإشارة هنا ليست إلى مصير المستقبل المجهول الذي ينتظر بريطانيا حال عدم التوصل لاتفاقٍ مع بروكسل بشأن الأمور العالقة بينهما، ولكن الخطوات التي سيتم اتّباعها الأيام القليلة المقبلة، إذا استخدم البرلمان البريطاني حق النقض «الفيتو» مجددًا في وجه الاتفاق الثاني، الذي تبرمه أوروبا بشأن مستقبل العلاقات بين بلادها والتكتل الأوروبي في مرحلة ما بعد الانفصال.

وأفشل البرلمان البريطاني في منتصف يناير الماضي اتفاقًا توصلت إليه «ماي» مع القادة الأوروبيين في شهر نوفمبر، الذي سبقه، وصوّت بأغلبية ساحقة ضد هذا الاتفاق، بلغت 432 نائبًا بالبرلمان، مقابل موافقة 202 نائبٍ فقط.

ولكن ماذا سيحدث من إجراءات في بريطانيا حال صوّت نواب البرلمان مرةً أخرى ضد هذا الاتفاق، الذي حوى مزيدًا من الضمانات لدفع النواب للتصويت لصالحه؟

خطوات حال رفض الاتفاق

تقول تيريزا ماي إنه إذا صوّت النواب برفض الاتفاق، فإن اقتراعًا آخر سيُجرى غدًا الأربعاء بشأن إمكانية الخروج من الاتحاد دون اتفاقٍ.

ووفقًا للمادة 50 من اتفاق لشبونة الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والموقع في 29 مارس 2017، فإن بريطانيا ستكون خارج الاتحاد الأوروبي بحلول التاسع والعشرين من مارس 2019، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاقٍ بين الجانبين بشأن الأمور العالقة بينهما.

وتشير ماي إلى أنه في حالة رفض البرلمان البريطاني مسألة وداع أوروبا من غير اتفاقٍ، فإنه سيُجرى تصويت بشأن احتمال تأجيل الانسحاب لفترةٍ محدودةٍ يوم الخميس 14 مارس.

وهذه آخر خطوة متاحة حاليًا، وفقًا لما أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية، وهي تمني النفس تجنب كل هذه السيناريوهات، وموافقة البرلمان هذه المرة على الاتفاق الجديد.