الأربعاء، 13 مارس 2019 - 02:12 م

أكد الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية على أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً بل ضرورة وأن التوافق مع مباديء الإستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مباديء الإستدامة في نظم التشغيل و الإستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات إتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات. 

استراتيجية الرقابة المالية لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار عمران أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي وضعها للهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ٢٠١٨-٢٠٢٢؛ هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وفي سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الإستدامة وإنضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة كأحد الجهات الداعمة وفي طريقها للإنضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF والذي يضم حوالي ٢٣ دولة، لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية  – بالأمس – واستعرض خلالها الخبير المالى د. مارك هال، كبير مستشارى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S مبادرة إنشاء نظام مالي يتبنى التنمية االمستدامة في عملياته، ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.

حيث أكد مارك هال على أنه بحلول عام ٢٠٢٠ تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة قد إنتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من انشاء منصة ذات قيمة إستثمارية تمثل البناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الأستثمارية في العالم.

وقد تضمنت فعاليات الحلقة النقاشية التعريف بالمنظمة الدولية للمراكز المالية للإستدامة والتي تمثل شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، وتم تدشينها فى إجتماع بالدار البيضاء –المغرب-برئاسة كل من مركز الدار البيضاء المالى ووزارة البيئة الايطالية فى سبتمبر ٢٠١٧؛ ويصل أعضائها لأكثر من عشرين مركز مالي دولي عضو فى تلك المنظمة في اقل من ١٨ شهرا.

كما جرى مناقشة د.مارك في المقترحات و الأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي غير المصرفي لوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالى  إقليمي بالقاهرة بعد ان تم اعلان مركزين ماليين في افريقيا، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والإستثمارية فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام  (Green and Sustainable Finance)

وقال عمران إن الهيئة تسعى إلى توطين مباديء الإستدامة داخل القطاع المالى غير المصرفي بشكل متدرج، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وأن جهود الهيئة في التوعية بالتنمية المستدامة وتنفيذ سلسلة تثقيفية عن التنمية المستدامة تنطلق من سعي الهيئة للمساهمة في تدشين مركز مالى إقليمي للتنمية المستدامة يحتضنه القطاع المالى غير المصرفي في مصر ويخدم القارة الإفريقية ويكون بوابة الإستثمار الأخضر في إفريقيا، حيث بلغت الإستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكى، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفا خلال الفترة من 2013-2017.

وأضاف رئيس الهيئة أن الدولة المصرية أخذت أمور الأستدامة بجدية تامة وطبقته على أرض الواقع و جعلت من العاصمة الإدارية الجديدة بداية لجيل جديد من المدن الخضراء -والذكية – في مصر وهو ما توافق مع أهمية مبادرات الأمم المتحدة في شأن المدن المستدامة.

كما نوه بالدور الحيوى الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفي في تعبئة المدخرات ،والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما إستحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الادارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.

وأوضح أن الهيئة تنتظر في القريب العاجل أول اصدار من السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالى غير المصرفي بشكل فعلى في تحقيق رؤية ” مصر 2030 ” والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة .

وتعتبر تلك الفعالية أولى سلسلة من اللقاءت التثقيفية التي تنظمها الرقابة المالية للتوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز الثقافة الخضراء داخل القطاع المالى غير المصرفي، كى نكون قادرين بحلول 2020 على جذب الإستثمارات التي سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة.