الأربعاء، 13 مارس 2019 - 07:00 م

انتقدت ندوه حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وأكدت أن أوضاع المرأة في هذه البلد متخلفة بالمقارنة بجيرانها.

وأشارت الندوة - التي عقدت اليوم بمقر مجلس حقوق الإنسان الدولي بمدينة جنيف ونظمتها جمعية حقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية - إلى أن التقارير الدولية تفضح التميز ضد المرأة في قطر.

وثمنت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي حلمي تطور حقوق المرأة في كل من مصر والإمارات والبحرين.

وعددت رابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقية المصريات الحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وأعلنت تأييد الجمعية لتعديل المادة 102 من الدستور والمطروحة على البرلمان حاليا والتي تنص علي كوته دائمة للمرأة في البرلمان.

وأشارت إلى أن المشاركة النسائية في الشأن العام أصبحت أكثر فاعلية وتأثير في الحياة العامة خصوصا بعد ثورة 30 يونيو.

وقالت إن المشاركة السياسية هي جوهر أدوات  التأثير في اتخاذ القرار السياسي، وهى إحدى صور ممارسة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين ، وتعد المشاركة السياسية للمرأة ومدى مساهمتها في تنوع حركية الحياة السياسية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضحت أن المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية أدت إلى تأسيس آليات دعم المرأة المصرية عن طريق تضمين دستور عام 2014 لمواد نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة ومهمة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، منها تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي وتعيين ٦ سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة أيضا بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات إلى ٢٥%، وغيرها من المكتسبات على جميع المستويات.

وأضافت أنه على المستوى التشريعي تم إقرار قانون المجلس القومي للمرأة، وتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى إعلان هام في مسيرة المرأة المصرية وهو إعلان رئيس الجمهورية باعتبار عام 2017 عاما للمرأة في مصر، وهو ما يعد تتويجا لجهود منظمات المجتمع المدني المصرية المهتمة بالمرأة و التي تقوم بها ولا تزال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع.

و تزامن إطلاق عام المرأة المصرية مع إعلان إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرت كوثيقة للعمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية.

وقالت الحقوقية نهى المأمون مؤسس مبادرة هي والمجتمع أن أوضاع المرأة العربية تتباين من دولة لأخرى وتخضع لقيود ثقافية وعادات مجتمعية تؤثر على نضال المرأة في حصولها على حقها.

وذكرت أن دور المجتمع المدني هو العمل على تغيير تلك الثقافة وتطويعها لصالح المرأة فيما أشار سعيد عبد الحافظ في كلمته إلى استمرار التمييز العنصري في إمارة قطر بشهادة اللجان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة.

وثمن عبد الحافظ جهود دولة الإمارات في منح المرأة حقوقها وإفساح المجال أمامها لتولى المناصب القيادية.