الأربعاء، 13 مارس 2019 - 07:10 م

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مديونيات الوزارة تتخطى 38 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم ليس بالقليل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحاته لفضائية «dmc»، أنه في بعض الحالات لابد من اللجوء لمشاركة القطاع الخاص، وخاصة في الصناعات التي لا يمكن أن يتم تطويرها من خلال القطاع العام فقط، مثل صناعة السيارات، وصناعة إطارات السيارات التي تحتاج لشراكة مع الجهات التي لها علاقة بأسواق التصدير العالمية، مشيراً إلى أن تمثيل القطاع الخاص في إدارة شركات قطاع الأعمال العامة تمثل إضافة رائعة، مضيفًا: «نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة».

ولفت الوزير، إلى أنه يوجد 247 قطعة أرض في محفظة الأراضي بالشركات الحكومية تتعدى مساحاتها من مليون إلى 2 مليون متر، وأغلبها أراض صناعية غير مستغلة وسيتم طرحها للبيع لاستغلالها من أجل أعمال التطوير أو تحويل نشاطها لأراض سكنية خاصة أنها لا تؤثر في إنتاجية المصانع القائمة.

وأكد الوزير أن المستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقًا للدراسة تحقيق طفرة غير مسبوقة فى النهوض بالإنتاجية على مختلف المستويات، حيث إنه من المستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزل سنويا مقارنة بـ37 ألف طن حاليًا و198 مليون متر قماش مقارنة بـ50 مليون متر حاليًا، والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس في اليوم مقارنة بـ8 ملايين قطعة يوميًا حاليا، بغرض توفير الغزول والمنسوجات والأقمشة وتلبية احتياجات، مؤكداً أنه سيتم التركيز على تطوير3 مراكز مهمة لتصنيع وتصدير القطن طويل التيلة ومنتجاته وهي كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجيا هندية بمحافظة الفيوم وافتتاحه خلال أيام، كما سيتم تعميم التجربة في تطوير 10 محالج أخرى بعد إجراء اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد والتأكد من جودة الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد عدد من البراجل من سويسرا، ومن المستهدف تحويل 25 محلجًا من المحالج المتهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل لـ40 فدانًا بعضها على النيل إلى محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة إنتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل.

ولفت إلى أن 26 شركة تابعة لقطاع الأعمال تتسبب في 90% من الخسائر بإجمالي 121 شركة في العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم وضع حلول لوقف خسائر 26 شركة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، فيما تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت نتيجة لاستحالة وقف خسائرها والتوصل لحلول لسداد مديوناتها.

وأشار الوزير، إلى أن جزءًا كبيرا من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية بإجمالي 38 مليار جنيه، معظمها ستتم من خلال المبادلة بالأراضي غير المستغلة وعمل تسوية مع تلك الجهات، بالإضافة إلى طرح جزء كبير من محفظة الأراضي للبيع وتغير أنشطة بعضها من صناعي إلى سكني بالاتفاق مع وزارة المالية.