الأربعاء، 13 مارس 2019 - 07:38 م

وافق مجلس النواب، على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تفعيلاً لخطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمكين المجتمع المصري من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بالدول الكبرى في العالم لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي.

وعكف البنك المركزي المصري، على إعداد دراسات خاصة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون، والتي استغرقت أكثر من عام؛ ليتم التحول تدريجيًا إلى مجتمع غير نقدي.

واستعان البنك المركزي، بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصرية، بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع؛ الداخلية؛ المالية؛ التخطيط؛ العدل؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهيئة الرقابة الإدارية؛ والهيئة العامة للرقابة المالية؛ ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والبنوك المصرية وغيرها من الجهات المختصة.

ومن المقرر أن يعمل البنك المركزي، على تطبيق القانون الجديد على مراحل، خاصةً وأن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً، دون أن يُكلف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.

ورحب رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الذي أقره مجلس النواب، قائلين إنه يوفر بيئة تشريعية للتحول إلى المجتمع الرقمي، وجعل التعاملات غير النقدية في إطار تنظيمي، كما يمثل نقلة كبيرة في مجال تنظيم المدفوعات غير النقدية، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ويدعم جهود الدولة في الشمول المالي، وتخفيف الضغط على فروع البنوك، بجانب خفض التكلفة، وسرعة إنجاز المعاملات المالية.

وأكد رؤساء البنوك، أن القانون، يساعد على تعميق ثقافة الشمول المالي، ودمج فئات كبيرة من المجتمع في الخدمات المالية والمصرفية، والتسهيل على المواطنين في سداد التزاماتهم بطريقة سهلة ومنظمة، من خلال التعامل في إطار تنظيمي وتشريعي بما يساعد أيضا على القضاء على الفساد، ويساهم في تحويل مصر من دولة نقدية إلى دولة لا نقدية، ويحول المجتمع غير الرسمي إلى الرسمي.

    
"بوابة أخبار اليوم" تقدم لقرائها كل المعلومات التي تتعلق بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي:

- يهدف القانون إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.

- يساهم القانون في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية، وتعتمد مواد القانون منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظراً للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات.

- رُوعِيَّ في مواد القانون، مبدأ التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقاً لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.

- يسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالي في مصر ويتفق مع التوجهات العالمية في تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي "الكاش"، وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

- يهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني أو وسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين في دفع كافة الالتزامات من كهرباء، وغاز، والمياه، ومصاريف المدرسة، وتحويل الأموال لأفراد الأسرة، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية، وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي وتيسير انتقال الأموال.

- يساعد القانون على دعم اتجاه الدولة لاستخدام الدفع الإلكتروني، بالجهات الحكومية وسداد التزاماتها المالية؛ من مرتبات، ومستحقات موريدن، ومقاولين، ومقدمي خدمات، بالتعاون مع وزارة المالية التي قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذي يقلل بدورة الفساد والبيروقراطية، وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية.

- ترتكز فلسفة مشروع القانون، على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة في ضم القطاع.

- يلزم القانون جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي، ومجلس الوزراء، أن يستثني من تطبيق هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي أو الصعوبة الطارئة أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

- يلزم القانون، جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

- تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية، بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتضمن القانون، مُعاقبة الغير ملتزمين، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام مواد القانون.

- تئول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.