الأربعاء، 13 مارس 2019 - 08:23 م

لم يعد غريبًا على الولايات المتحدة، منذ بداية حقبة الرئيس الحالي دونالد ترامب مطلع عام 2017، أن تقدم على تصرفاتٍ وتتخذ قراراتٍ تنافي الشرعية الدولية، وتغير حتى من ثوابت كانت واشنطن نفسها تعتنقها إلى وقتٍ قريبٍ.

وزارة الخارجية الأمريكية غيرت وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان السورية، التي تحتلها إسرائيل، من عبارة التي «تحتلها إسرائيل» إلى التي «تسيطر عليها إسرائيل» في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان.

كما لم يشر قسمٌ منفصلٌ من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي «محتلة» أو «تحت الاحتلال».  

وتحججت واشنطن في أنها تقدم تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، وليس عن شيءٍ آخر.

زيارة مسمومة

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي جراهام، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بزيارةٍ للجولان العربي السوري المحتل أول أمس الاثنين 11 مارس.

وقال نتنياهو في اليوم ذاته، إن هضبة الجولان كان جزءًا من إسرائيل، حسب زعمه، ويجب أن تبقى جزءًا من إسرائيل.

كل هذا يخالف قرارًا صادرًا بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي حمل رقم (497) لعام 1981، وبموافقة الولايات المتحدة بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.

وتحاول تل أبيب أن تغير من واقع الأراضي العربية التي تحتلها، عبر مزاعم تسعى من خلالها لخلط الأمور، وهي تجد في الولايات المتحدة، خاصةً مع تولي الرئيس الجمهوري ترامب الحكم، خير عونٍ لتحقيق ذلك.

تغيير الثوابت بدأ في السادس من ديسمبر عام 2017، حينما اعترف ترامب بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده فيما بعد إلى المدينة المحتلة في منتصف مايو من العام الماضي.

ويتنافى هذا الأمر أيضًا مع قرار مجلس الأمن الصادر عام 1980 بتوجيه بلدان العالم بنقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب، بعد أن شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضم القدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية بصورةٍ غير شرعيةٍ، وهو مسلسلٌ متواصلٌ من الاحتلال الإسرائيلي بعدم احترام أي شرعيةٍ دوليةٍ تجاه الوضع في فلسطين.