الخميس، 14 مارس 2019 - 09:18 ص

علقت د. ندى الجميعي استشاري العلاقات الأسرية، على مقترح النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، والذي يحصر الحضانة في الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح. 

 قالت د.ندى إن هذا التغيير سيجعل من الطفل المصري حقلا للتجارب بسبب توقعات افتراضية، لأن سن الحضانة من الأولى للأم ثم الجدة "والدة الأم" ثم أم الأب؛ لأن الطفل منذ ولادته حتى ١٣  أو ١٥ عام كل على حسب طبيعته يحتاج إلى الحضن الدافئ والرعاية الكاملة التي لا يستطيع أن يقدمها الأب، حيث أن الأم تستطيع أن تقوم أحيانا بدور الأم والأب معا أما الأب لا يستطيع أن يكون كذلك، فلو أصبحت الحضانة للأب لن يستطيع أن يعتني بالطفل وسيعطيه لأحد أقاربه النساء.

وطالبت د. ندى الجميعي النائبة بالنزول على أرض الواقع حيث أن المرأة مظلومة من تحمل المسئولية المطلقة ولكنها لا تشتكي لأن عاطفة الأمومة تحكمها وهي الأعلم جيدا بمصلحة طفلها، فقد يوجد قصص للأطفال التي حرمت من أمهاتهم ومنهم من كان مصيره إما الموت أو الهروب إلى الشارع.

وأضافت أن النائبة استحدثت في المشروع الذي تقدمت به تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع، ومناصفة في الأجازات الرسمية، قائلة: "نفسيا غير مناسب للطفل تغيير المكان، لأنه لا يشعر بالاستقرار ويقارن الأحوال المعيشية فيرهق ذهنيا ونفسيا، وهذا غير مناسب تماما". 

وذكرت د.ندى، قول النائبة: "أنه بالبحث في الواقع العملي وتقارير الطب النفسي والآثار الاجتماعية لتلك التطور التشريعية تبين أن هناك تناقص تدريجي في النشأة السليمة المتوازنة لهؤلاء الأطفال لتطبيق نص قانوني جامد على الجميع بينما قد تختلف احتياجات الطفل من طفل لآخر فهناك طفل يحتاج لرعاية نساء وهناك آخر في ذات المرحلة يكون الأصلح له رعاية الأب وذلك يتحدد من شخصية الطفل ومؤهلات الطرف الحاضن لذا من الأفضل أن تكون سن الحضانة من اختصاص القاضي"، معلقة أن هذا الكلام خطأ تماما لأن سيكولوجية الطفل لا تسمح بتربيته في مرحلة الطفولة غير للأم.

وأوضحت أنها من مناصري وجود المراهق مع أبوه من الخامسة عشر لأنه أفضل سن لانتقال الحضانة ولكن لا مساس بمرحلة الطفولة فالأب لا يستطيع أن يرعى طفل ويترك عمله وخاصة في ظل الظروف المعيشية والأب يعمل وظيفتين حتى يكفي احتياجات بيته فمن سيرعاه؟ مشيرة إلى وجود استثناءات في قانون الحضانة وهي:
-عدم قدرة الأم على رعايا الطفل لكونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة.
-إصابة الأم بمرض معدى خطير قد يؤثر على الطفل.
-الحكم على الأم بجريمة تمس الشرف ومن شأنها الإضرار بالطفل.

وأشارت د.ندى إلى أن هذه الحالات بالطبع موجودة ويرفع الأب دعوى ضم الطفل لعدم أحقية الأم بها فأين يوجد الخلاف؟ فبدلا من سن هذه القوانين المتضاربة، لابد أن تتدخل الدولة لحل هذه القضايا بشكل حضاري وتفعيل دور محاكم الأسرة لحل هذه الخلافات وفتح مراكز للدورات التدريبية الأسرية وكيفية تربية الأطفال قبل الزواج ولا يتم الزواج إلا بموجب شهادة توضح اجتيازهم لهذه الدورات.