الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 12:28 م

شاركت اليوم، د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة اليابان في مصر، وبحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومشاركة عدد من المسئولين بـ 9 دول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وخلال كلمتها التي ألقتها د. هالة السعيد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكدت سيادتها علي أهمية مثل تلك المؤتمرات من أجل تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال خاصة وأن فعاليات المؤتمر ستكلل بزيارة ميدانية لمنطقة قناة السويس للإطلاع على أرض الواقع على التقدم المستمر الذي يشهده أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر في هذه المنطقة الإستراتيجية لمصر والعالم .

وأشار إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين جودتها تعد أولوية ونقطة ارتكاز لأي جهود تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق منافع كثيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأشارت السعيد إلى أن الدولة من خلال مشـروع تنمية محـور قناة الســويس تسعى إلى أن تقدم للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح أفاقاً استثمارية أوسع في مجالات متنوعة وواعدة خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحية والخدمات اللوجستية والتجارية ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريًا واقتصاديًا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين جودتها يعد أحد أهم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في زيادة الناتج وتعزيز فكرة احتوائية الدخل المتحقق وأيضاً زيادة الفرص الاقتصادية، حيث تشير الشواهد المستمدة من التجارب الدولية إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية تحقق منافع على المدى القصير والطويل، فزيادة الاستثمارات العامة بنسبة (1%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الناتج بمقدار 1.5% على المدى المتوسط، ولذا يمكن لدول كثيرة الاستفادة من بيئة التمويل المواتية لتحسين جودة رصيد البنية التحتية الحالي بها وتنفيذ مشروعات جديدة، وتتباين الأولويات في هذا المجال إلا أنها تتضمن في أغلب الأحوال تطوير وسائل النقل البري والبحري وتحسين تكنولوجيا البنية التحتية (في خطوط السكك الحديدية – الموانئ – الاتصالات).

وفيما يتعلق بقضية توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية ولمشروعات التنمية المستدامة عموما.