الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 01:20 م

تصدر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها على ٤٠ متهمًا من بينهم موظف بإدارة التصديقات والخدمات القنصلية للموظفين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين»

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس وأمانة سر محمد فريد.

كان المستشار  نبيل أحمد صادق النائب العام أحال 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بينهم ١٥ هاربين في القضية رقم 12009 لسنة 2017 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1079 لسنة 2017 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 70 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 625 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا.

لان المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى ديسمبر لعام 2017، بدائرة قسم التجمع الخامس ودوائر أقسام أخرى بنطاق محافظتي القاهرة والغربية، قام المتهمون من الأول حتى السادس، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا على المجني عليهن «نورهان م، وولاء م، ودينا م، وشيرين ا، وشيماء ا، وولاء م، ومنى ا، والشيماء»، باستخدامهن في أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفي من أجانب، بهدف الحصول على منافع مادية استغلال لضعف الحالة المادية، ولحاجة بعضهن لمبالغ مالية، وكان ذلك التعامل بقصد الاستغلال الجنسي لهن لتحقيق مكاسب مادية على النحو المبين بالتحقيقات، كما حرضوا وسهلوا المجني عليهن سالفي الذكر على ممارسة الدعارة على النحو المبين بوصف الاتهام السابق.

كما قام المتهمون من العاشر حتى الثالث عشر،الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى حتى السادس في ارتكاب الجريمتين المبيتين بوصف الاتهام السابق تحت بند "أ"، بأن اتفقوا معهم على ارتكابهما وساعدوهم، بأن أبرموا عقود صورية بالزواج العرفي للمجني عليهن من أجانب في محاولة منهم لتقنين الاستغلال الجنسي للمجني عليهن مع علمهم بتعدد علاقاتهن الجنسية، وعدم انقضاء فترة عدتهن عن تلك الزيجات الصورية، فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من السابع حتى التاسعة ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر حال كونهم من أصول المجني عليهم ومسؤولين عن تربيتهم والمتهم العاشر، ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي هي "فاطمة"، وذلك باستخدامها في أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفي بقصد الاستغلال الجنسي على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون من الرابع عشر حتى الثامنة عشر، ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني، حال كون المهاجر طفلا بأن تولوا معا تدبير انتقال الطفلة "آية"، بطريقة غير مشروعة من دولة مصر إلى دولة السعودية، من أجل حصول المتهمين الرابع عشر والخامس عشر على منفعة مادية، والباقين بصورة غير مباشرة على منفعة معنوية، بأن زور المتهمون من الرابع عشر وحتى السابع عشر بالاتفاق مع المتهمة الثامنة عشر وثيقتي زواج رسميتين منسوب صدورهما إلى مكتب زواج الأجانب التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، تفيدان على غير الحقيقة اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة من المتهم السابع عشر، والتي صدرت بناء على إحداها موافقة السفارة السعودية على منحها تأشيرة الإقامة، مما مكن الطفلة المذكورة من عبور الحدود رفقة المتهمين السابع عشر والثامنة عشر بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى المستقبلة، التي تلتزم اعتراف السلطات المصرية بواقعة الزواج من خلال توثيقه حال كون الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها أثار بدولة السعودية على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون الرابع عشر ومن السادس عشر حتى الثامن عشر، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر هو المتهم التاسع عشر في ارتكاب جريمة التزوير في محررين رسميين هما شهادة ميلاد وشهادة قيد فردى باسم الطفلة "أية محمد شحاتة"، منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية تفيدان على خلاف الحقيقة أن الطفلة تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات تلك الطفلة وتاريخ الميلاد المرد تعديله، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهم الرابع عشر، بصفته موظفا عامًا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للموطنين بالترجمان التابع لوزارة الخارجية المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته، بان طلب وأخذ من المتهمة الثامنة عشر بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصديق على وثيقتين مصطنعتين للزواج الرسمي، تفيد على خلاف الحقيقة اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة " أية" من المتهم السابع عشر سعودي الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قدم رشوة مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة إلى موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته مقابل الحصول على وثيقتي زواج رسميتين وكذا اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس عشر في ارتكاب جريمة تقليد خاتم وعلامة أحدى الجهات الحكومية وهما خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره زورا إلى الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وزارة العدل.

وقدمت النيابة العامة المتهم الثاني والعشرون بصفته موظفا عامًا من الأمناء على الودائع سكرتير جلسة محكمة الرمل لشئون الأسرة اختلس أوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مسودة الحكم الصادر أسرة الرمل القاضي برفض إثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمة الرابعة والعشرين وآخر أجنبي والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته فانتزعها لنفسه بنية تملكه وإضاعتها على جهة عمله، واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته من قبل المتهمة الرابعة والعشرين بوساطة المتهم الخامس والعشرين مبلغ ألفين جنيه أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل اختلاسه مسودة الحكم واصطناع حكم آخر يفيد بإثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمة وآخر أجنبي.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم السادس والعشرين بصفته موظفًا عامًا " كاتب مواليد مكتب صحة كفر جعفر ارتكاب تزويرًا في محررات رسمية هي مستخرج من شهادات ميلاد كل من المولودين فهد العثمان وفيصل سليمان وساعدوه المتهم الخامس والمتهمتان التاسعة والعشرين والسادسة والثلاثين بأن اتفقوا معه على ارتكابهما بأن أمدوه بالبيانات المواد إثباتها من أسم الأب والآم فاستصدر لهم الشهادتين المزورتين، وتقدمت المتهمتان مع المتهم الخامس إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجهما من أجنبي وأرفقوا به شهادتي الميلاد المزورتين فصدر موافقة مساعد وزير العدل على طلب التوثيق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة اشتراك المتهم الخامس، والمتهمات من الثامنة والعشرين حتى الأربعين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية عدد 23 شهادة استثمار المجموعة (ب) ذات العائد الدوري المنسوب صدورها إلى البنك الأهلي بأن اتفق المتهمون مع المجهول على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببياناتها فقام المجهول باصطناع تلك الشهادات على غرار محررات البنك الصحيحة ضمنها أسماء المتهمات وبياناتهن وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بالبنك ووضع عليها أختام منسوب صدورها على خلاف الحقيقة للبنك فوقعت الجريمة، وقامت المتهمات مع المتهم الخامس إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجها من أجنبي وأرفقت به شهادة استثمار البنك المزورة محتجين جميعًا بصحة ما دون بها فصدرت بناء عليها موافقة وزير العدل على طلب التوثيق.