الأربعاء، 20 مارس 2019 - 03:57 م

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس حي سابقا، بغرامة تعادل ثلاث أضعاف أجره، وخصمت أجر 15 يوم من راتب مدير ادارة الأملاك بالحي، وذلك لخروجهما على مقتضي العمل الوظيفي، وإهدار حق من الحقوق المالية للدولة. 
 
وبرأت المحكمة موظف بإدارة الأسواق، والقائم بأعمال مدير ادارة الاسواق، ومديري إدارة الاسواق بالحى سابقا، وانقضت الدعوى التاديبية للمحال الثالث بوفاته. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن المحال الأول قام بتسهيل استيلاء مواطن على مساحة 505 مربع من أملاك الدولة بحى مدينة نصر، بالموافقة لضمها للمشتل الخاص بالمواطن حال عدم اختصاصه بذلك، وبالرغم من إقامة حديقة أطفال مقامة على هذه المساحة.

ولم تعتد المحكمة بما ذكره بإن المحافظ فوض رؤساء الأحياء شفاهة للتصرف في أمور الحي، وقرر اثناء مروره علي هذه الحديقة إلغائها وضمها للمشتل، كما ثبت قيامه بإصدار أمر الي إدارة الأسواق لتحصيل مقابل انتفاع من المواطن المنتفع بالمشتل عن مساحة استغلالها والتى بلغت 1000 متر مربع دون اتباع الاجراءات القانونية اللازمة وبرر أنه لايعلم.

وأضافت بأن المخالفة المنسوبة للمحال الثانى بصفته مدير إدارة الاملاك بالحى تمثلت في أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال انتتفاع مواطن بمساحة المشتل المملوك للدولة ، والسماح له باقامة 3 اكشاك وسور خارجى وداخلي دون موافقة السلطة المختصة ، وهو يشكل اهمال وتراخي في عمله يستوجب عقابه تأديبيًا.

وبشأن البراءة لـ4 محالين من تهم الاشتراك مع رئيس الحى ومدير الأملاك بالاهمال في اداء العمل، وتسهيل استيلاء مواطن على حديقة أطفال، فثبت لدى المحكمة أنهم قاموا بتحصيل مقابل انتفاع من المتنفع بالمشتل ولكن من قِبل المحافظة على مستحقات الدولة، وأنه لا يجوز إيقاف هذا التحصيل الا بكتاب من رئيس الحى، أو من أى جهة مختصة، وأن المسئول عن انتفاع المواطن بالمشتل، هو رئيس الحى الذى وافق على الترخيص 

كما أن قرار الترخيص للمواطن كونه مشروعًا من عدمه لا يدخل في نطاق الاختصاص الوظيفي لهم باعتبارهم عاملين بادرة الحى والقائمين بالتحصيل على مقابل الانتفاع ، ولا يشكل ذلك مخالفة تجاههم مما يستوجب تبرئتهم من هذه التهم