الزعيم سعد زغلول الزعيم سعد زغلول

ثورة 1919.. فتحت أبواب الحياة السياسية والحزبية وزرعت بذرة أول دستور مصرى

عبد الجليل محمد الأربعاء، 20 مارس 2019 - 11:33 م

«لجنة الأشقياء».. هذا هو الوصف الذى أطلقه سعد باشا زغلول على اللجنة المشكلة من 30 فردا لوضع دستور 1923 والذى كان أولى نتائج ثورة 1919 الشعبية التى خرج فيها مئات الآلاف من المصريين يطالبون برحيل قوات الاحتلال الإنجليزى من مصر لتحصل على استقلالها.. ذلك الدستور بدأ العمل به فى مصر الملكية فى الفترة ما بين 1923 وحتى 1953 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة

 تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى 19 أبريل عام 1923 ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوا ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية والكتلة الرأسمالية وقد تزعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.. وحين نجحت تلك اللجنة فى وضع دستور وطنى يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصرى فى تلك الفترة اعتذر لهم الزعيم سعد زغلول وأطلق عليهم « لجنة الأنقياء « التى بدأت بباكورة الحياة الحزبية والسياسية فى مصر المستقلة.. «الأخبار» استطلعت آراء خبراء العلوم السياسية وأساتذة التاريخ لمعرفة كيف أصبحت ثورة 1919 بداية لانطلاق الحريات السياسية والحياة الحزبية فى مصر بعد أن حصلت على استقلالها.

احتجاجات وممارسات 

جاء دستور 1923 معبرا تماما عن آراء وطموحات الشعب المصرى وينص على أن حكومة مصر «ملكية وراثية وشكلها نيابى» وظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره حتى تم إلغاؤه فى 22 أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكى من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 وهو الأمر الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، ظل دستور 1923 ساريًا قيام ثورة يوليو 1952.. فى البداية يقول دكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية إن ثورة 1919 كانت عبارة عن سلسلة من الاحتجاجات السياسية فى مصر على بريطانيا وكانت البداية الحقيقية لتنفيذ مظاهرات حاشدة على الممارسات الإنجليزية وتواجدها فى مصر وذلك بعد الحرب العالمية الأولى وكان فى تلك الفترة القائد والزعيم سعد زغلول فى منفاه فى جزيرة سيشل ومعه مجموعة من السياسيين ويتابع أحداثها من هناك.. ويضيف أستاذ العلوم السياسية أنه بمجرد عودته طالبوا بإلغاء الدستور المعمول به فى مصر والذى يرجع تاريخه إلى عام 1913 كان ذلك هو أولى مطالبات ثورة 1919 والتى اجتاحت الأراضى المصرية وبدأت شرارتها الأولى بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ثم امتدت بعد ذلك إلى باقى المحافظات.. وعن البداية الحقيقية للحياة السياسية فى مصر يقول دكتور طارق فهمى إنها بدأت فى بدايات عام 1923 عندما تم وضع الدستور الوطنى الخالص الذى وضعته لجنة الثلاثين واستطاعت من خلاله وضع القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية فى تلك الفترة تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ومعه إلغاء الأحكام العرفية تماما.

انقسامات حزبية
«مشكلتنا أننا لما بنقول مئوية يبقى مميزات بس».. بهذه الكلمة بدأ د. عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ حديثه عن ثورة 1919 وما تلاها من نتائج سياسية وحزبية.. وفى مئوية تلك الثورة الشعبية يقول الدسوقى إنه نتج عنها انقسامات حزبية كثيرة لأنها لم تكن كتلة واحدة واختلفوا فيما بينهم فى باريس أثناء مباحثاتهم المفتوحة مع الإنجليز لجلاء الاحتلال البريطانى عن مصر وتمكن الإنجليز من اختراق الجبهة الحزبية المصرية الموحدة وـ ضحكوا ـ على حد وصفه على اللجنة المصرية الموحدة بتصريح 28 فبراير عام 1922 بأن مصر مملكة مستقلة تحت الحماية البريطانية وأكبر دليل على ذلك أن مصر لم تكن عضوا فى عصبة الأمم المتحدة التى تشكلت عقب الحرب العالمية الأولى لأنها لم تضم فى عضويتها إلا الدول المستقلة وكانت مصر وقتها تحت الحماية البريطانية.. ويضيف الدسوقى أن الأمر ظل هكذا حتى عام 1936 على الرغم من صدور دستور 1923 إلى أن عقدت معاهدة 1936 مع الإنجليز برئاسة مصطفى النحاس باشا وسميت بمعاهدة « الشرف والاستقلال « وأيضا ـ ضحكت ـ فيها انجلترا على المصريين وظلت قوات الاحتلال موجودة فى ثلاث مناطق فى مصر وهى القاهرة واسكندرية وإسماعيلية.. وعن دستور 1923 يقول دكتور عاصم الدسوقى إنه أعطى الفرصة لطبقة ملاك الأراضى الزراعية وأصحاب رؤوس الأموال لكى يسيطروا على الحياة السياسية لأنهم هم من قاموا بهذه الحركة الوطنية لحماية مصالحهم وكل حرية منصوص عليها فى هذا الدستور فى نهايتها ستجدها مقيدة ضاربا مثالا بالمادة التى تنص على أن « الصحافة حرة مستقلة « فى نهاية تلك المادة مكتوب «فيما يحدده القانون».
 

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة