هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية


الرقابة الإدارية تضبط منتحل صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية.. وتناشد المواطنين مساعدتها 

بوابة أخبار اليوم

الخميس، 21 مارس 2019 - 12:48 م

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في رصد وضبط عددٍ من محترفي النصب على المواطنين من منتحلي الصفة وأصحاب النفوذ المزعوم للوظائف الحكومية.

 

وتمكنت الهيئة من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا، وذلك لقيامه باصطناع وثائق ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من الاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على إنهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 

وضبطت الهيئة أيضاً أحد العاملين بمطار سوهاج، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغل هذه الصفة المزعومة في إنهاء مصالحه الشخصية لدى بعض الجهات، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 

كما تم ضبط شخصين آخران انتحل أحدهما صفة موظف ببنك ناصر الاجتماعي وذلك حال تقاضيهما مبلغ 20 ألف على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل زعمهما له تسهيل منحه قرض من البنك بقيمة 100 ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة وبعرض المتهمان على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

 

وفي ذات السياق ضبطت الهيئة 3 سيدات انتحلن صفات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، ومديرتي إدارات بذات المديرية، وذلك حال تقاضيهن مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل زعمهن له قدرتهن على تسهيل منحه قرضاً ميسراً بدون فوائد وبعرض المتهمات على النيابة العامة أمرت بحبسهن جميعا.

 

وأخيرًا ضبطت الهيئة أحد الفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استغل صفته الوظيفية في النصب على أحد المواطنين وتقاضي منه مبلغ 174 ألف جنيه مقابل زعمه قدرته على إنهاء إجراءات شراء نحاس خردة من مخازن الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 

وبالرغم من مناشدة هيئة الرقابة الإدارية للمواطنين بضرورة تحري الدقة والتأكد من صفات الموظفين العموميين بالدولة عند التعامل مع الجهات الحكومية، فقد استجاب بعض المواطنين الشرفاء لذلك النداء، ولا يزال البعض الآخر يصر على  أن يجعل نفسه فريسة لاستغلال ضعاف النفوس، وتؤكد الهيئة على أهمية إتباع الأساليب القانونية عند الحصول على الخدمات المقدمة تجنبا لذلك.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة