الخميس، 21 مارس 2019 - 01:45 م

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا، وذلك لقيامه باصطناع وثائق ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من الاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على إنهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة القانونية لمنتحلي صفة شخصيات المرموقة في الدولة، حيث حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وجاء في  المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :«كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين».

يذكر أن ضبطت الهيئة أيضاً أحد العاملين بمطار سوهاج، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغل هذه الصفة المزعومة في إنهاء مصالحه الشخصية لدى بعض الجهات، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه، كما تم ضبط شخصين آخران انتحل أحدهما صفة موظف ببنك ناصر الاجتماعي وذلك حال تقاضيهما مبلغ 20 ألف على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل زعمهما له تسهيل منحه قرض من البنك بقيمة 100 ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة وبعرض المتهمان على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

وفي ذات السياق ضبطت الهيئة 3 سيدات انتحلن صفات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، ومديرتي إدارات بذات المديرية، وذلك حال تقاضيهن مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل زعمهن له قدرتهن على تسهيل منحه قرضاً ميسراً بدون فوائد وبعرض المتهمات على النيابة العامة أمرت بحبسهن جميعا.