الخميس، 21 مارس 2019 - 02:17 م

أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات والمداخلات التى أبداها قضاة مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغة للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي.

جاء ذلك فى ختام الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة عبد العال، مؤكدا علي أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاه من الناحية المالية أو الإدارية ، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاه والإتفاقيات الدولية.

ولفت "عبد العال" إلي أن القضاه سلطة مستقلة، لها التقدير والإحترام، ويطبقون العدال باستقلاليه وحيادية ونزاهة ، وهو ما يسعي مجلس النواب للحفاظ عليه.

وتمحورت ملاحظات القضاة حول ضرورة النص علي الموازنة المستقله للهيئات والجهات القضائية، وأن يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلي 6 سنوات بدلا من 4، وأن يكون رئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدين علي ضرورة وأهمية التعديلات خلال الفترة الحالية نظرا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجه الماضي دون النظر للمستقبل.

وقرر "عبد العال" رفع أعمال الجلسة، علي أن تعقد الجلسة الثالثه فى تمام الساعه الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.