الجمعة، 22 مارس 2019 - 09:29 م

بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩، الذي قضت فيه بإضافة نسبة ٨٠٪ من قيمة آخر ٥ علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، هذا القرار الإنساني أعاد الحياه لملايين من أصحاب المعاشات التي دبت في قلوبهم الفرحة بعد معاناة طويلة داخل المحاكم في نزاع ضد الحكومة لإثبات حقوقهم منذ عام ٢٠٠٦.

بدأت القضية عندما أقام عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ٨٠٪ من قيمة آخر ٥ علاوات إلى أجرهم المتغير.

وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري في نهاية مارس من عام ٢٠١٨ حكمًا تاريخيًا لصالح أصحاب المعاشات بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، ولكن الحكومة لم تقبل ذلك وطعنت من خلال وزارة التضامن على حكم المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم جديد من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من عام ٢٠١٨، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، إلى أن صدر حكم نهائي لأصحاب المعاشات في فبراير الماضي، والذي طلب الرئيس من الحكومة سحب الاستشكال ضده. 

الأزمة بين الحكومة وأصحاب المعاشات بدأت في عام ٢٠٠٦عندما قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بحساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة ٨٠٪ من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر ٥ سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون، والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي، وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء من الحكومة، استنادًا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في ٢٠٠٥، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.

كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في ٢٠١٣ أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوريا.. وهذه الحرب بين الحكومة وأصحاب المعاشات استمرت لسنوات طويلة لم يجد فيها كبار السن من يحنو عليهم إلى أن تدخل الرئيس الإنسان.