السبت، 23 مارس 2019 - 06:32 ص

لاقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن ضم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.. ترحيبا كبيرا  في الأوساط القضائية والقانونية واجمعوا على أن قرار الرئيس جاء احتراما لحجية الحكم ولا يمس بحق الحكومة بل هو تصحيح لقرار وزيرة التضامن بالاستشكال على الحكم وإنصاف لأصحاب المعاشات.
يقول د.بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الحكم دائما هو عنوان الحقيقة وأن الطعن عليه لا يكون إلا بالطرق التي رسمها القانون وفقا لشروط محددة لم تتوافر في هذه الحالة.. 
وأضاف أن رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية له الحق فيما اتخذ من قرار من الناحية القانونية معتبرا قراره تأكيدا على احترامه لأحكام القضاء.. 
وأكد أبوشقة أن قرار رئيس الجمهورية يعد ترسيخا لدولة القانون التي يخضع الجميع فيها لأحكام القضاء.. ويشير السيد إلى أن القرار الذي يعد غير مسبوق في قضية أصحاب المعاشات هو بمثابة درس قانوني لمؤسسات الدولة وعليها أن تحتذي به فيما بعد، لأن ما درجت عليه الحكومة من قبل بالطعن على تنفيذ الأحكام والمط والتطويل في استهلاك إجراءات التقاضي أمام جهات غير مختصة تارة وإيقاف التنفيذ تارة أخرى هو أمر محسوب عليها وليس في صالحها لأنه لا يعدو كونه تعطيلا لوصول الحقوق لأصحابها..
واعتبر شوقي قرار رئيس الجمهورية بأنه إجراء في صالح العدالة.. 
وفى نفس السياق أشاد المستشار مصطفى الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة بقرار الرئيس الذي يعد إنصافا لأصحاب المعاشات ويبث الأمل بنفوس المواطنين  في غد أفضل ويشيع الطمأنينة بين أفراد الشعب لكونه تأكيدا على الانصياع لأحكام القضاء.. ويوضح الكومى أن القرار ليس فقط دعما من رئيس الجمهورية لأصحاب الحقوق وترسيخا لدولة القانون بل إنه قرار ايجابي في صالح الحكومة نفسها صاحبة الاستشكال لأنه بذلك حفظ ماء وجهها من المصير الوحيد لهذا الاستشكال وهو الرفض لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ولا تعرف الطعن ولأن القائم بالاستشكال هو الملتزم بسند التنفيذ - أي الشخص المدين - وهو غير جائز.. 
ويقول المستشار محمد خضر بمجلس الدولة إن القضاء الإداري هو على قمة الهرم القضائي وأحكامه باتة واجبة النفاذ فضلا عن قراره التاريخي بتوجيه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات.. 
ويشير خضر إلى أن عدم توافر الإمكانيات المادية لتنفيذ الحكم - كما دفعت الحكومة - ليس من مصوغات عدم التنفيذ أو إيقافه فعلى الجهة الصادر ضدها الحكم الاستجابة للتنفيذ ثم بحث سبل التطبيق وإمكانية مد هذه المديونية أما دون ذلك فمن حق الخصم والعديد من الجهات المعنية رفع الدعاوى ضد الممتنع عن التنفيذ وهى تعد جنحة عدم تنفيذ توجب العقوبة لأنها جنحة مباشرة.. ويؤيده المستشار تامر عبدالله نائب رئيس مجلس الدولة قائلا إن قرار رئيس الجمهورية أثلج صدور الكثير من المواطنين.