صورة أرشيفية صورة أرشيفية

«القضاء الإدارى» في حيثيات إلغاء رسوم العمرة: الزيادة عيب جسيم

فاطمة مبروك السبت، 23 مارس 2019 - 05:37 م

قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بوقفت تنفيذ قرار وزيرة السياحة، بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد ١٠٠ الف تأشيرة في رمضان.

 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن القرار التنظيمي المطعون فيه متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالي قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده.

 

وأضافت المحكمة أن القانون لم يترك تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لأي أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن قرار الوزيرة يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية، مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

 

وأشارت إلى أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتي لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة