الأحد، 24 مارس 2019 - 04:32 م

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلغاء نتيجة امتحان ١١ طالبا بالثانوية العامة بسوهاج، في جميع المواد وعدم السماح لهم بدخول امتحانات الدور الثانى، بسبب اتهامهم بحدوث حالة غش جماعى في امتحان الفلسفة والمنطق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد لطفى جودة، صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة في أسباب حكمها: إنه تم تجميع بعض الكراسات الخاصة بلجنة ومراجعة الإجابة في مادة الفلسفة والمنطق، ووجد متشابهات في نماذج الإجابة وتم تشكيل لجان متعددة من المتخصصين لتقييم ما إذا حدث غش جماعي في هذه اللجنة من عدمه.

 
وأضافت أن الإجراءات التى تمت للتصدي لواقعة الغش الجماعى كانت على خلاف ما حدده القانون، اذ لم تعد لجنة تقدير الدرجات تقريرًا مفصلًا عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابات التى ثبت فيها التطابق.

وأوضحت أنه تم إعداد مذكرة مبهمة لم يشر فيها الى وجود تطابق، إنما تضمنت فقط لفظ "تشابه" في إجابات الطلاب بالكراسات لعدد ٧ أرقام سرية، فضلًا عن أن باقي اللجان جاءت أيضًا تقاريرها فضفاضة مرنة لا يمكن من خلالها القطع بوجود حالة غش جماعى.

وأكدت المحكمة أن التقارير الواردة من اللجان المختصة لا يمكن معها الحمل على وجه القطع واليقين، بأن جميع الطلاب الذين شملهم قرار حرمانهم من دخول الترم الثانى وإلغاء نتيجتهم، قد اقترفوا أثم الغش الجماعى وتردوا في هذا الجرم الشنيع.

وطالعت المحكمة ورقة إجابة الطاعن وتبين عدم وجود تطابق حرفي بينه وبين زملائه، وإن كان يوجد ثمة تشابه يمكن حمله وتبريره بأن طلاب القسم الأدبي معهود عنهم الحفظ، وأن المصدر العلمى لهذه المادة هو كتاب المدرسة، ومن ثم تأتى الإجابة على نمط واحد، خاصة أن طلاب الثانوية العامة يعمدون الي الكد والمثابرة والمذاكرة لتحقيق غاية منشودة.

ومما تقدم وقر في عقيدة المحكمة ثمة شكوك حول قيام الطلاب اقتراف جريمة الغش الجماعى، والأحكام لا تبنى الا على الجذم واليقين لا على الشك.