الأحد، 24 مارس 2019 - 05:34 م

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس هو الآلية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة في مصر، وهو جهة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، مضيفة أن إطلاق المجلس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 عام المرأة المصرية، واعتبارها وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، تم إعدادها وفقا لمنهج تشاركي كانت هي اللبنة الأولى لبزوغ مصطلح «الشمول المالي»، وتوقيع بروتوكول التعاون الفريد من نوعه على مستوى العالم مع البنك المركزي المصري للشمول المالي للمرأة.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة «تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات المالية في مصر»، والتي تأتى في إطار استضافة البنك المركزي لبرنامج «all stars acadmy »، الذي ينظمه التحالف المصرفي العالمي للمرأة، بحضور الدكتورة لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، والدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وعددا من رؤساء البنوك، على مدار خمسة أيام في مصر. 

وقالت: إن فهم طبيعة المرأة المصرية والمخاوف التي تواجهها تساهم بشكل كبير في وضع السياسات المالية التي تلائمها، مشيرة إلى خوف المرأة من الذهاب إلى أقسام الشرطة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، فضلا عن الصعوبات التي تواجهها داخل البنوك من تعقيد الإجراءات، مضيفة: «من هنا أولى المجلس اهتماما كبيرا باستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة بجميع المحافظات، إلى جانب اهتمامه برفع وعى النساء بالخدمات البنكية، وقام بتدريب رائدات ريفيات "ميسرات" لنشر الثقافة المالية والتسويقية لمنتجات البنوك وتجميع احتياجات المرأة من الخدمات المالية، إلى جانب رفع قدراتهن لتصبحن مقدمي خدمة للبنوك وفقا لقواعد البنك المركزي في هذا الشأن».

وأشارت إلى إدراك المجلس أن أكبر اهتمامات المرأة المصرية هي حماية أبنائها وتوفير حياة ومستقبل آمن لهم، ومن هنا أيضا ظهرت فكرة التأمين على الحياة "شهادة أمان" كوسيلة جذب للمرأة للتعامل مع قطاع البنوك،ثم خطوة الادخار بالبنك، موضحة أن المجلس شارك أيضًا في برامج التحويلات المالية المشروطة مع مكاتب البريد، وفى مشروعات ريادة الأعمال مع بنك الإسكندرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة لبنى هلال أن الشمول المالي من أهم غايات البنك المركزي، لافته إلى أن عقيدة البنك هي الوساطة والوصول إلى كافة فئات المجتمع، وأشارت إلى أن البنك المركزي بدأ في عام  ٢٠١٥ وضع خطة شاملة لتقديم خدمات للمرأة لأنها نصف المجتمع ولان معظم النساء تعمل بالقطاع غير الرسمي، وأكدت على أن كل سياسة يتم وضعها تساعد النساء للوصول إلى خدمات الشمول المالي .

كما استعرضت رؤية البنك لتعزيز ودعم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، اعتمادًا على الخدمات المالية الرقمية، وذلك بالتكامل مع المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الإطار، ومنها مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وأكدت على الدور الهام للبنك المركزي في تقديم الحافز وإنشاء البيئة المواتية لجذب المرأة للتعامل مع البنوك  .

وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار، أن نقطة التحول في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر كانت بإصدار القانون عام 2014 ، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للاتحاد هو الوصول إلى كل الفقراء في مصر، واستعرضت الدور المحوري للتمويل متناهي الصغر في رفع مستوى الفقر في مصر، والعوائق القانونية أمام الشمول المالي للمرأة .

وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو اللبنة الأساسية لتحقيق التمكين السياسي للمرأة، لذا فالشمول المالي هام جدا لتمكين المرأة، وشددت على أهمية الشراكة ومد الجسور مع كافة أصحاب المصلحة يعد هو أساس النجاح .