الأحد، 24 مارس 2019 - 11:29 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية أداء مبلغ مقداره ٤٠٠ ألف جنيه إلى مركز البحوث والاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة بجامعة طنطا.

وذكرت الفتوى أن القانون المدنى نص على:

 "1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين

وتابعت أن البند (الثانى) من عقد الاتفاق المبرم بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ومركز البحوث والاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة بجامعة طنطا، المؤرخ 25/5/2013م، ينص على أن: "يتعهد الطرف الثاني بموجب هذا العقد وبكافة ضماناته القانونية والفعلية بالقيام بتنفيذ كافة الالتزامات المقررة ببنود هذا التعاقد، وهى: أعمال الدراسات والتصميمات الهندسية، والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير استاد طنطا الرياضي لتحويله لقرية أوليمبية، وإعداد كافة مستندات الطرح لمشروع تطوير استاد طنطا الرياضي.

وأوضحت الفتوى أن البند (العاشر) من العقد ينص على أن "يتعهد الطرف الثاني بإنهاء كافة الرسومات والتصميمات الإنشائية والتنفيذية وإعداد كافة مستندات الطرح من مقايسات ودفتر الشروط والمواصفات وخلافه والتي تُسند إليه طبقًا للمواعيد المتفق عليها التي يتم تحديدها بالتكاليف الصادرة إليه ومراعاة البرنامج الزمني لهذه الأعمال