الإثنين، 25 مارس 2019 - 11:55 ص

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد أن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كأحد الدعائم لتنمية التجارة والاستثمار العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب حيث ألقت د.هالة السعيد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وذلك بصفة مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 .

وأشارت إلى أن ذلك التوجه يحظى باهتمام ودعم كامل من القيادة السياسية حيث يتم العمل على تنفيذه بشكل مكثف وبتنسيق متواصل مع كافة الجهات والمؤسسات المصرية المعنية.

ولفتت د.هالة السعيد إلي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة السيد رئيس الجمهورية وبعضوية البنك المركزي المصري والوزارات المعنية .

وأشارت إلى أنه يعد أحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، حيث يسعى المجلس لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عن الدفع النقدي المباشر إلى جانب تطوير نظم الدفع القومية والإشراف عليها مع العمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي فضلاً عن تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية موضحة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة في التعاملات الالكترونية يؤدي إلى زيادة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي و20 ألف فرصة عمل .