الإثنين، 25 مارس 2019 - 05:31 م

دخلت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في لعبة الحسابات الضيقة، والخيارات الصعبة، التي عليها أن تقدم تنازلًا كبيرًا من أجل أن تظفر بالخيار الآخر.

تيريزا ماي أمام أمرين مهمين الآن في مسيرتها السياسية، أولهما الحفاظ على منصبها رئيسةً للحكومة البريطانية، وثانيهما، إقناع مجلس العموم البريطاني (البرلمان) باتفاقها المقبل مع القادة الأوروبيين بشأن تأمين الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفض البرلمان البريطاني في مناسبتين اتفاقين توصلت إليهما ماي مع القادة الأوروبيين، قبل أن يوافق البرلمان على طلب ماي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لوقتٍ لاحقٍ هذا العام، بعد أن كان من المفترض أن تقلع طائرة بريطانيا بعيدًا عن مطار بروكسل في التاسع والعشرين من مارس الجاري.

ورغبت ماي في تمديد أجل البريكست إلى نهاية شهر يونيو المقبل، بيد أن الاتحاد الأوروبي وافق فقط على تمديد موعد خروج بريطانيا إلى الثاني والعشرين من مايو المقبل قبيل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، للحيلولة دون إشكالية مشاركة بريطانيا في هذه الانتخابات من عدمها.

مساومة ماي

وفي هذه الأيام، تتعرض ماي لمساومةٍ سياسيةٍ قد تعصف ببقائها في الحكم في بريطانيا، وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية ضغوطًا لتحديد موعد لتنحيها كثمن لتأييد نواب متمردين بحزبها "المحافظين"، داعمين لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه، ورفضه البرلمان مرتين.

ومن المقرر أن يناقش النواب اليوم الخطوات المقبلة للحكومة بما في ذلك الموعد المؤجل للخروج، وقد اقترحوا تعديلات بينها انتزاع السيطرة على العملية من الحكومة، وهذه التعديلات ليست ملزمة لماي، لكنها تزيد من الضغوطات الموجهة صوبها.

وأمام تيريزا ماي فرصة حتى الثاني عشر من أبريل المقبل للتوصل لاتفاقٍ جديدٍ مع الاتحاد الأوروبي، يحظى بموافقة البرلمان البريطاني، وهو ما سيسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في الثاني والعشرين من مايو المقبل.

وفي ضوء هذه المعطيات، تجد تيريزا ماي نفسها محاطةً في خانة اليك، وهي تسعى جاهدةً للحفاظ على حكومتها، وفي الوقت ذاته، ترغب في بلورة اتفاقٍ مع أوروبا يكلل مجهودات سنتين من المباحثات المتعثرة.