الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 03:25 م

وافق مجلس النواب بصفة نهائية، في جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 48 مشروع قانون، بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018.

وشملت مشروعات القوانين، موافقة المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017/2018، إلى جانب مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي– مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2017/2018.

وشهدت الجلسة تلاوة أبواب الموازنة والموافقة عليها، ونص مشروع القانون على الآتي:

المادة الأولى: "يُربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.531.611.619.652 جنيه (تريليون، وخمسمائة وواحد وثلاثون ملياراً، وستمائة وأحد عشر مليوناً، وستمائة وتسعة عشر ألفاً، وستمائة واثنان وخمسون جنيهاً)، كما يُربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831.399.728.411 جنيه (فقط ثمانمائة وواحد وثلاثون ملياراً، وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً، وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً، وأربعمائة وأحد عشر جنيهاً).

ونصت المادة الثانية على: "يوُزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي:

أولاً: المصروفات

 يُربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.244.407.785.695 جنيه (فقط تريليون، ومائتان وأربعة وأربعون ملياراً، وأربعمائة وسبعة ملايين، وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً، وستمائة وخمسة وتسعون جنيهاً).

وتوزع المصروفات على الأبواب التالية: "الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين: يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 240.053.952.856 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعون ملياراً، وثلاثة وخمسون مليوناً، وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً، وثمانمائة وستة وخمسون جنيهاً)، الباب الثاني ويشمل شراء السلع والخدمات: يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 53.088.101.167 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون ملياراً وثمانية وثمانون مليوناً ومائة وواحد ألفاً ومائة وسبعة وستون جنيهاً)، ويشمل الباب الثالث "الفوائد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 437.448.228.729 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهاً)".

ويشمل الباب الرابع"الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية": يُربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 329.379.246.815 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليوناً ومائتان وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر جنيهاً)، والباب الخامس "المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 74.758.332.264 جنيه (فقط وقدره أربعة وسبعون ملياراً وسبعمائة وثمانية وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة وستون جنيهاً)، والباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 109.679.923.864 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة مليارات وستمائة وتسعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون جنيهاً)".

ثانياً: حيازة الأصول المالية

يتضمن الباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 19.571.639.692 جنيهاً (فقط وقدره تسعة عشر ملياراً وخمسمائة وواحد وسبعون مليوناً وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون جنيهاً).

ثالثاً: سداد القروض:

ويشمل الباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 267.632.194.265 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون ملياراً وستمائة واثنان وثلاثون مليوناً ومائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وستون جنيهاً).

ونصت "المادة الثالثة" على: "يوزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/2018 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي:

أولاً: الإيرادات

يُربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 821.134.519.391 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وعشرون ملياراً ومائة وأربعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهاً)، موزعاً على الأبواب التالية: "الباب الأول "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 629.301.918.376 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وواحد مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهاً)، الباب الثاني "المنح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 3.193.847.164 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وستون جنيهاً)، الباب الثالث "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 188.638.753.851 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون ملياراً وستمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون جنيهاً).

ثانياً: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول

يضم الباب الرابع.. "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يُربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 10.265.209.020 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليوناً ومائتان وتسعة آلاف وعشرون جنيهاً).

ونصت المادة الرابعة على: "يُربط حساب ختامي الباب الخامس الإقتراض بمبلغ 700.211.891.241 جنيه (فقط وقدره سبعمائة ملياراً ومائتان واحد عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون جنيهاً)، ويمثل الفرق بين إجمالي الإستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

ونصت (المادة الخامسة): يُربط إجمالي حساب ختامي إستخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 697.161.145.023 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة وتسعون ملياراً ومائة وواحد وستون مليوناً ومائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثة وعشرون جنيهاً) وذلك وفقاً للجدول المرفق رقم (2) ، ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغاً قدره 691.262.397.161 جنيه (فقط وقدره ستمائة وواحد وتسعون ملياراً ومائتان واثنان وستون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وواحد وستون جنيهاً) مُول بالإقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية. وموُلت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقاً للجدول المرفق رقم (2).
ونصت (المادة السادسة): يُعتمد توزيع حساب ختامي إستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
(المادة السابعة): تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز ادارى – ادارة محلية – هيئات خدمية ) وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات، والقانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

ونصت (المادة الثامنة): يعتمد مركز الدين العام الداخلى الحكومى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2017/2018 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات. كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى الحكومى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى اقرتها السلطة المختصة وفى ضوء ما اسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات. 

ونصت (المادة التاسعة):يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ووافق الأعضاء نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1162988782 جنيهاً بالتحويلات الرأسمالية (فقط وقدره مليار ومائة واثنين وستون مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة واثنين وثمانون جنيهاً لا غير)، لمواجهة الزيادة في الاستثمارات في شركات تابعة والتغير في الأرصدة المدينة والدائنة مقابل زيادة ايرادات التحويلات الرأسمالية بنفس المبلغ.

ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن "تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2017 بمبلغ 1611484406 جنيهاً (فقط وقدره مليارا وستمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون الفاً وأربعمائة وستة جنيهات لاغير)".

ونصت (المادة الثالثة) من مشروع القانون على أن "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 64269281 جنيهاً (فقط وقدره أربعة وستون مليوناً ومائتان وتسعة وستون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون جنيهاً لاغير) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 42325578 جنيهاً، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 21943703 جنيهاً".

ونصت (المادة الرابعة) من مشروع القانون على أن "تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 298085006جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً وستة جنيهات لاغير)".

ونصت (المادة الخامسة) على أن "يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 233815725 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً لاغير) كله فائض مرحل".

ونصت (المادة السادسة) على أن "تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1313399400 جنيهاً (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه لاغير) موزعة كالآتي: إستخدامات إستثمارية بمبلغ 9090618 جنيهاً، تحويلات رأسمالية بمبلغ 1304308782 جنيهاً".

ونصت (المادة السابعة) على أن "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1313399400 جنيهاً (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة جنيه لاغير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة".

ونصت (المادة الثامنة) على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

ووافق المجلس على مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017 / 2018 ، والتى جاءت فى باب الاستخدمات: الاجور: 947.439 مليون جنيه، باب شراء السلع والخدمات: 356.495 مليون جنيه، وباب شراء الاصول غير المالية والاستثمارات: بربط 25.430 مليون جنيه.