الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 03:44 م

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في القضية 137 عسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 2 أبريل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، أحالت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

وأكدت التحقيقات، أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسؤولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.

وكشفت التحقيقات، أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.

وثبت من التحقيقات اشتراك المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية وهي جنايات القتل والشروع في القتل العمد وتخريب ممتلكات عامة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وقتل أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام للعصابة المسلحة، وحرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابي - على ارتكاب جريمة إرهابية من خلال البرامج المشفرة ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة المعلومات الدولية، وساعدوهم بأن أمدوهم وأعدوهم بكافة الأنواع اللازمة نحو تحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابي في ارتكاب الجريمة الإرهابية، فقام المتهمون من رقم 59 حتى المتهم الآخير بارتكاب الجرائم الإرهابية والتي نجم عنها وفاة المجني عليهم الوارد أسماءهم بالأوراق.