الأربعاء، 27 مارس 2019 - 10:43 ص

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 9 متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة، لقيامهم بالاستيلاء على خامات ثمينة من الذهب بمصلحة سك العملة بلغت ٥٥ كيلو جرام ذهباً، وكمية من الفضة .

وأكدت النيابة خلال التحقيقات، أنه تم استرداد المسروقات من المتهمين عدا أربعة كيلو جرامات من الذهب ومائة وخمس وسبعون جراماً من الفضة، قدرت قيمتهما معاً بما يزيد عن مليون جنيه، تصرف فيها المتهمين بالبيع وإنفاق حصيلة ذلك البيع.

شمل أمر الإحالة كل من رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا وفني برادة رابع وأمين مخزن الخامات و6 من مندوبي الأمن.              

                           
باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة  المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ٢٠٨  لسنة ٢٠١٥ أمام المستشار إيهاب روبي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد الطاهر وكيل المكتب، بناءً  على الخبر  المنشور بوسائل الإعلام  بشأن سرقة سبائك ذهبية من خزينة مصلحة سك العملة المصرية .

تبين بأن نيابة غرب القاهرة الكلية قد باشرت تحقيقاتها بخصوص هذه الواقعة والتي قيدت لديها قضية برقم ٤٦٤٦لسنة ٢٠١٥ جنايات الظاهر والمقيدة برقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ حصر تحقيق أموال عامة.  

وفور ضبط المتهمين الأول والثاني تم الإرشاد و العثور على بعض الأصناف المستولي عليها من السبائك  مختلفة الأحجام والعيار وكذا أقراص ذهبية مختلفة الأحجام والعيار والأقراص التذكارية التي تخص مصلحة سك العملة المصرية ولا يتم تداولها خارج المصلحة  والمبالغ النقدية المُتحصلة من بيع جزء منها وتم ضبطهما وتسليمهما لمصلحة سك العملة المصرية ماعدا جزء لم يتم استرداده من الذهب قدر بما يزيد عن أربعة كيلو جرامات وسعره وقت السرقة قدر بما يزيد عن مبلغ المليون جنيه وإجمالي كميات الفضة المسروقة التي لم يتم استردادها تقدر بحوالي ١٢٥جرام وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ سبعمائة وخمسين جنيه وفقاً لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمان الأول والثاني على التعدي على الأموال المملوكة لجهة عملهما من خامات ذهبية وفضية مودعة بمخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث وما أن قام المتهم الثالث بإجازة تمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ ما بيتا النية له وعقدا العزم عليه سلفاً فقام المتهم الأول بإمداد المتهم الثاني بالأدوات التي مكنته من التسلل والوصول لمخزن الخامات بالمصلحة وبإرشاده وتعليماته دلف إلى المخزن عنوة بعد كسر بابه ثم عثر على مفاتيح الخزينة التي بداخلة بمكتب المتهم الثالث وقام بفتحها باستعمال هذه المفاتيح وما أن توصل إلى السبائك والأقراص الذهبية والفضية والتذكارية قام بأخذ كمية من السبائك والأقراص الذهبية بلغ وزنها حوالي خمس وخمسون كيلو جرام وتعبئتها في أكياس وتصرف فيها بناء على إرشاد المتهم الأول بان نقلها من مكان حفظها بالخزينة ووضعها بقسم السحب مكان عملهما بالمصلحة المذكورة ثم تمكنا من إخراج جزء منها خارج المصلحة .

و أسفرت التحقيقات عن قيام كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على الخامات الثمينة من الذهب من مخزن الخامات بمصلحة سك العملة والبالغ قدرها ٥٥ كيلو جرام ذهباً فضلا عن كمية من الفضة وإهمال المتهم الثالث في المحافظة على مفاتيح الخزينة عهدته وتركها بدرج مكتبة مما مكن المتهم الثاني من الحصول على هذه المفاتيح وإتمام الجريمة. 

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة المسائية يوم في يوليو 2015 بالمصلحة المذكورة بالمرور الدوري على أقسام المصلحة مما ترتب عليه مبيت المتهم الثاني بقسم السحب ذلك اليوم واختبائه به وتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الخامات الموضحة سلفا من مخزن الخامات بالمصلحة كما تبين عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة الصباحية بتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارة التي كانا يستقلانها -سيارة المتهم الأول - مما مكنهما من الخروج من المصلحة بالأصناف المستولي عليها من مخزن الخامات .

كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد مندوبي الأمن بأثبات على خلاف الحقيقة بدفتر تحركات السيارات الخاصة بالعاملين بالمصلحة خروج سيارة المتهم الثاني الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٧/٩/٢٠١٥ حال بقائها وعدم خروجها من المصلحة في ذلك اليوم .

وقد ورد للنيابة حكم من محكمة جنايات القاهرة  في قضية النيابة العامة رقم ٤٦٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات والتي قضت المحكمة بحكمها حضورياً بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني  بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ مليون وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة واثنا عشر جنيها مصريا وثمانين قرشا وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ وكذا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة،