«فيتش»: 7.5 مليار دولار استهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد  «فيتش»: 7.5 مليار دولار استهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد 

أعلنت عن الأسباب.. «فيتش» تتوقع نجاح مصر في خفض عجز الموازنة

شيماء مصطفى الأربعاء، 27 مارس 2019 - 04:41 م

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بشأن مدفوعات خدمة الدين الخارجي المصري، واستهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد.


وتوقعت «فيتش» أن يصل متوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى نحو 10 مليارات دولار أو ما يعادل 12% من المتحصلات الخارجية الجارية خلال 2019-2020، بما يتوافق مع نظائرها من الدول التي يصل فيها المستوى الوسيط للتصنيف إلىB.

 

وتوقعت الوكالة أن يصل استهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد إلى حوالي 7.5 مليار دولار في المتوسط خلال 2019-2020، بافتراض إعادة تجديد معظم (75%) ودائع دول الخليج العربي لدى البنك المركزي التي اقتربت آجال استحقاقها.


ويعتمد استمرار تحسن التمويل الأجنبي لمصر على مدى مرونة الجنيه المصري الذي لم يشهد تقلبات كبيرة منذ انخفاض قيمته بشكل حاد عام 2016، وقد أدى ارتفاع التضخم خلال 2017-2018 إلى تراجع جانب كبير من مكاسب الميزة التنافسية للجنيه في المرحلة الأولى، على أن إلغاء البنك المركزي المصري لآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، والتي ساعدت من وجهة نظر "فيتش" في التخفيف من أية ضغوط سواء صعودية أو نزولية على العملة من تدفقات المحفظة، تنذر بزيادة تقلبات سعر صرف الجنيه.


غير أن العملة المصرية انخفضت بشكل طفيف، حيث سجلت 1.7% أمام الدولار الأمريكي خلال فترة خروج تدفقات محفظة الاستثمار من منتصف شهر أبريل وحتى نهاية ديسمبر. ومع عودة التدفقات الداخلة إلى محفظة الاستثمار (بما يعادل ربع قيمة التدفقات للخارج السابقة) ارتفعت قيمة الجنيه المصري بمقدار 3% مقابل الدولار حتى منتصف شهر مارس.


وبالنسبة للعجز في الحساب الجاري، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 2.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2018 مقابل 3.5% خلال عام 2017، مع وصول العجز في الحساب الجاري مضافا إليه صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى يقترب من مرحلة التوازن. 


كما أنه من المتوقع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.3% في المتوسط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-2020، مدعومًا بنمو الإيرادات السياحية والصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي أدى إلى عدم الحاجة إلى استيراده خلال الفترة الحالية. غير أن تصاعد نمو الواردات عمومًا سيحول دون تسجيل مستوى أقل لعجز الحساب الجاري.


من ناحية أخرى، ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى البنك المركزي لتسجل 42 مليار دولار بنهاية عام 2018، بما يغطي نحو ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، (مقابل 36 مليار دولار في نهاية عام 2017)، رغم ما شهدته هذه الفترة من تدفقات للخارج تراوحت قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار دولار تمثلت في حيازات غير المقيمين من السندات الحكومية المقومة بالجنيه خلال الفترة من إبريل إلى ديسمبر 2018. 


وقد أثر خروج هذه التدفقات بالسلب على وضع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وعلى الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري (الودائع) غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية.


ويستخدم البنك المركزي، هذه الاحتياطيات الأخرى كدعامة وقائية للحد من تقلبات الرقم الرئيسي للاحتياطيات الرسمية، وقد سجلت الاحتياطيات الرسمية مزيدًا من الارتفاع، حيث بلغت 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.

 


 كما ارتفعت الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي (الودائع) لتسجل 7.4 مليار دولار (مقابل 5.2 مليار دولار). ويأتي هذا الارتفاع بعد طرح مصر سندات بالأسواق الدولية بنحو 4 مليار دولار والحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

 

الاخبار المرتبطة


الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة