الخميس، 28 مارس 2019 - 09:19 ص

أكد خبراء الاقتصاد حول العالم، أنه لا يزال أمام البنك المركزي المصري طريقا طويلا لخفض أسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التي أقرها في السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصري وليكبح التضخم الذي تسارع عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وبينما استقر نمو الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أن التضخم شهد تسارعا للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 14.4 %في فبراير، على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية.

وبحسب بلومبرج، تعد مصر واحدة من الدول القليلة التي ما زالت قادرة على خفض تكلفة الاقتراض الرسمية. وقامت غانا والهند بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في الأشهر الأخيرة، كما قام البنك المركزي النيجيري بخفض سعر الفائدة، بشكل مفاجئ وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بمعدل نصف نقطة مئوية.

ومن المرجح أن تشهد مصر وهي الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان "موجات تضخمية" في الأشهر المقبلة تزامنا مع بداية شهر رمضان وعطلة العيد التي تليه، وإعادة تسعير البنزين 95 أوكتين في أبريل المقبل، وذلك وفقًا لإسراء عبد المجيد، المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

وقالت عبد المجيد: " على الرغم من أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبنود التي تتسم بتذبذب أسعارها، إلا إننا نرى أن التضخم الأساسي قد ارتفع أيضًا" ، وتتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة ثابتة.

ماذا يرى خبراء الاقتصاد لدى بلومبرج

يقول زياد داود ، الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط :"التنبؤات متقاربة، لكننا نتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بدلاً من ان يقوم بخفضها من جديد، كما أن الارتفاع المفاجئ في التضخم الشهر الماضي من شأنه أن يرجح الكفة نحو التثبيت".

وأضاف أن ارتفاع الجنيه المصري يساعد في التحكم في ضغوط زيادة الأسعار، ويتم تداول الجنيه المصري، أفضل العملات أداءً في الشرق الأوسط، هذا العام بالقرب من أقوى مستوياته منذ عامين، حيث ارتفع أكثر من 3.5% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.

وتستفيد العملة المصرية من إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية، حيث زادت تدفقاتهم لتصل إلى 15.8 مليار دولار في فبراير، وهو ما قدم للمسؤولين في مصر بعض التعويض عن موجات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة في العام الماضي والتي أدت إلى خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر.

وتقول رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة في القاهرة: "ستنخفض أسعار الفائدة لدعم إستراتيجية السيطرة على الديون ونظرا لأن المستثمرين الأجانب لا يزالون مهتمين بدرجة كبيرة بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية، وذلك في ضوء تحسن سعر الصرف الحالي وجاذبية التجارة في أدوات الدين المصرية".

وهناك حاجة أيضًا إلى وجود عملية تحفيز نقدي تهدف الى إنعاش النمو بين الشركات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير ليلامس أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2017.

ومما يدعم الدافع الى مزيد من خفض أسعار الفائدة، الحاجة الى التحرك قبل الجولة الجديدة من تقليل الدعم الحكومي على أسعار الوقود قرب نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.

وقال جيسون توفي ، الخبير الاقتصادي بشركة Capital Economics: "إن التضخم الأساسي المستقر نسبياً وقوة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب رأينا بأن البنك المركزي المصري قد يرغب في تيسير السياسة النقدية قبيل خفض الدعم المرتقب، مما يعني أن خفض سعر الفائدة يبدو الاختيار المرحج حدوثه".

قدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمصر سببًا آخر للمضي قدماً في ما يمكن أن يكون أكبر سلسلة من خفض أسعار الفائدة في العالم.

وقدم البنك المركزي الأمريكي مفاجأة بعدم توقع حدوث زيادة في سعر الفائدة خلال عام 2019، وتزامن مع ارتفاع الجنيه المصري، ليشير إلى احتمالية أن يقوم صانعي السياسات النقدية في مصر بخفضا جديدا في سعر الإقراض للشهر الثاني على التوالي، وذلك غدا الخميس.

وتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في شركة رينيسانس كابيتال، خفضاً آخر قدره 100 نقطة أساس "نتيجة عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وكذلك انعكاسا للارتفاع السريع في قيمة الجنيه المصري".

وأضاف: "الطلب المحلي يعد ضعيفا، والتضخم غير الغذائي منخفض، كما ان البنوك المركزية على مستوى العالم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية".

ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 1 نقطة مئوية، بينما يرى خمسة محللين أن يقوم بتثبيت الفائدة عند 15.75 في المائة.