الخميس، 28 مارس 2019 - 12:49 م

قضت محكمة جنايات دمنهور" الدائرة 11" المنعقدة بمحكمة الرحمانية اليوم الخميس، بمعاقبة "م.ا" عامل التحويلة بحادث تصادم قطارى خط المناشي أمام قرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة "مصطفى. م"، رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد. أ" كهربائي الإشارات، بالحبس سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله بقوش وعضوية المستشارين هيثم أبوحطب، ويحيى شاهين وسكرتارية أحمد الفيومي.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات المحاكمة الماضية، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين وهم عامل التحويلية و3 من عمال الإشارات بهيئة السكك الحديدية، و شهود الاثبات من اللجنة الخماسية حول ملابسات الحادث الذي وقع في 28 فبراير من العام الماضي، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة وباشراف المستشار احمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال اشتراك المتهم "محمد.أ.م" ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي، مركز كوم حمادة، مع كل من "مصطفى. ط. م" رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. م.ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد.م.أ" كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته.

وقالت التحقيقات إن ذلك الأمر أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع.

وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيها، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيها.