الخميس، 28 مارس 2019 - 01:14 م

قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الوثيقة الدستورية عابرة للأشخاص والأزمان، مضيفًا: «أؤيد أن ذلك يغلق الباب للتظاهر وما خلافه طالما أن هناك حوار مجتمعي، الأسلوب في هذه الجلسات راقي ومحترم».

وأبدى نافع ملاحظاته على كل من المادة 102؛ مقترحًا أن تكون مدة الكوتة محددة بفترة أو فترتين، وفكرة الانتخابات بالقائمة فيها تعقيدات، وفيما يخص المادة 140 أقترح لمنع اللغط، أن يوضع حد أقصى لعدد السنوات، كتدخل بسيط في الصياغة، المادة 160 أقترح وضع اختصاصات لنائب الرئيس، وأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات اقتصادية، تضيف قيمة كبيرة لتلك الغرفة في بلد تستحق أن يكون لها غرفتين.

وأضاف: «أما المادة 185 اعتراضي عليها أنها طويلة، ولا أحبذ المواد الطويلة في الدستور، وسابقا كانت مثار مشكلات كثيرة»، إلا أن رئيس البرلمان رد عليه قائلا: «أطمئنك أن المادة 185 لم نتنه من صياغتها، وأنا من مدرسة أن تكون نصوص الدستور رسائل سريعة، المادة 76 لن تتكرر مرة أخرى، فاطمئن تماما».
    
يذكر  أن جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات.