الخميس، 28 مارس 2019 - 01:37 م

بعد أن صار قاسمًا مشتركًا على موائد كل السفارات الأجنبية، كان متوقعًا أن يواجه النائب المفصول من البرلمان، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تهمًا بالعمالة للخارج والإضرار بالوطن، إذ لم يكتف بفصله من المجلس والبات الحديث يتزايد عن محاسبته أمام القضاء للإضرار بالوطن.

«السادات» الذي تحوم شبهات حوله لإنشائه شركات عابرة للحدود، يحصل من خلالها على تمويلات أجنبية من المنظمات الخارجية، تزايد يتساؤل البعض حول سبب عدم محاسبته والسماح له بنشاط مالي مشبوع.

واليوم باتت قناعة بعض أهالي المنوفية أن السادات يحصل على تبرعات من الخارج ويتربح منها من خلال بيع «التكاتك والدراجات بالتقسيط».

ويتربح محمد أنور السادات من حزبه الإصلاح والتنمية من خلال إنشاء شركات والحصول على تمويلات، وهناك اجتماعات سرية في الخارج مع قيادات الإخوان.

وكشف مصدر مطلع أن ملفات السادات ما زالت مفتوحة لأن هناك شبكة إخوانية خلف تحركاته، ويلجأ النائب المفصول إلى شركات الأوف شور العابرة للحدود من أجل الثراء السريع، رغم فصله من البرلمان؛ بسبب تسريبه معلومات غاية في السرية للخارج.

ويرتبط السادات باتفاقات سرية مع الإخوان بالخارج، حيث أن أحد المصريين المقيمين بالخارج صوره خلال لقائاته مع بعض القيادات الإخوانية. وأكدت مصادر أن المواطن أبدى استعداده لمواجهته، وتتضامن الجماعة الإرهابية مع الحركة المدنية من خلال الشرق.