الخميس، 28 مارس 2019 - 02:19 م

أحال المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام لنيابات البحر الأحمر البلاغ المقدم من أبو الحسن بشير عمر، ومحمد عرفات، وأحمد صلاح المحامون ضد شركة فوسوفات البحر الأحمر.

ويأتي ذلك، بخصوص واقعة قيام الشركة بهدم وإتلاف الموجودات الأثرية بالشركة والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه إلى نيابة القصير الجزئية لاتخاذ اللازم قانونا والتحقيق في الواقعة، وقيد البلاغ تحت رقم 124 عرائض نيابة البحر الأحمر الكلية.

وقال ابوالحسن بشير عمر المحامي مقدم البلاغ، إن وزارة الآثار قد بدأت فى غضون عام 2015 في إجراءات تسجيل العقارات والمنقولات الخاصة بالشركة و الأراضي التي تقع تلك الآثار داخل حرمها والأراضى المتاخمة لها إلا أن اللجنة المختصة التى تم تشكيلها لحصر المقتنيات والمبانى الموجودة داخل حرم شركة فوسفات البحر الأحمر لم تقم باستكمال أعمالها دون سبب أو مبرر قانوني مما تسبب فى تعريض الآثار الموجودة داخل الشركة لخطر الاتلاف والهدم والنقل.

وأضاف عمر، أنه فوجئ أهالي مدينة القصير بقيام شركة النصر للتعدين– المالكة لشركة فوسفات البحر الأحمر– بالاستمرار في هدم وإتلاف ونزع الآثار الخاصة بالشركة وبيع انقاضها كخردة و رديم، وذلك بالاتفاق مع محافظة البحر الأحمر على تسليم أراضي الشركة إلى المحافظة خالية من آية موجودات، وكان هذا الاتفاق هو السبب الحقيقي وراء توقف أعمال لجنة حصر الآثار المنوه عنها في حلقة جديدة من حلقات مسلسل صراع الهيئات والوزارات على ولاية الأراضي دون مراعاة المصلحة العامة والحقوق التاريخية للشعب المصري.

وكشف عمر في بلاغه للمحامى العام، أنه كانت شركة النصر للتعدين سبق وأن قامت– دون رادع- بهدم وبيع ( التلفريك) الخاص بنقل الفوسفات من مواقع الشركة إلى الميناء الخاصة بها، والذي كان يعد من أهم الملامح التاريخية لمدينة القصير والشاهد على ذروة التقدم والتطور في مجال التعدين منذ القرن الثامن عشر.

وأوضح أن شركة النصر للتعدين تسعى بالاتفاق مع محافظة البحر الأحمر إلى إجراء مزاد لبيع الانقاض والرديم والخردة التي سوف تنتج عن هدم وإتلاف ونزع الموجودات الآثرية بالشركة فى محاولة للتحايل على القوانين التى تلزم محافظة البحر الاحمر باستصدار قرار إداري بازالة تلك الموجودات الأثرية وهو ما سوف تعترض عليه وزارة الأثار، بحيث تتم ازالة تلك الموجودات من خلال الشركة بعد اتمام المزاد في محاولة للقفز على إجراءات وضوابط استصدار قرار إداري بالإزالة.