أسامة حمدي

الخميس، 28 مارس 2019 - 04:22 م

- صيد جائر للأسماك الصغيرة وحرف صيد مخالفة وتعديات على البحيرات.. أهم الأسباب

- توقف الصيد لفترات وحرف صيد قياسية حسب نوع الأسماك وأحجامها.. أهم الحلول

- خليجا السويس والعقبة أغنى المناطق.. ووفرة بالسودان واليمن والصومال لقربها من المحيط

- نستورد 100 ألف طن علب تونة وسلامون.. وهذه أسباب تراجع الإنتاج من مزارع الأرز

- عقوبة الصيد الجائر 5 جنيهات.. وعقوبات مشددة في مشروع القانون الجديد

- 12 كيلو لكل تمساح يوميا ببحيرة ناصر.. ومقترحات لمزرعة تماسيح للاستفادة منها

 

 

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أرقام صادمة حول الإنتاج السمكي في مصر البالغ 1.82 مليون طن عام 2017، إذ احتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنتاج بنسـبة 79.2٪، يليه الإنتاج بالبحيرات بنسبة 10.1٪، ثم الإنتـاج بالمياه البحرية بنسبــة 6.0٪، والمياه العـذبة بنسبة 4.3٪، وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.4٪ من إجمالي الإنتاج السمكي.

 

تلك الأرقام والإحصائيات؛ كشفت عن انخفاض ملحوظ وفجوة كبيرة بين إنتاج المصايد الطبيعية الذي لا يتخطى 20%، مقارنة بإنتاج المزارع السمكية البالغ نسبته 80%، ولذا تناقش «بوابة أخبار اليوم» أسباب هذه الفجوة وانخفاض إنتاج المصايد الطبيعية من البحار والبحيرات ونهر النيل، والحلول اللازمة لزيادة إنتاجية تلك المصايد، وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك؛ خاصة أن مصر لا تزال تستورد نحو 18% من احتياجاتها من الأسماك.  

 

 

أسباب انخفاض إنتاج المصايد

 

في البداية تقول الدكتورة عزة الجنايني، رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن السبب الرئيسي في نقص الإنتاج من المصايد الطبيعية الصيد الجائر، واستنزاف المخزونات السمكية باستخدام حرف صيد مخالفة؛ كشباك صيد سيئة للغاية تصطاد الأسماك الصغيرة قبل أن تقوم بعملية التكاثر ولو مرة واحدة في حياتها، وبالتالي نفقد الأجيال الجديدة التي تدخل المصيد، مضيفة أن عملية الصيد للأسماك الصغيرة غير مربحة ولم تصل السمكة للنضج الجنسي ولم ترمي البيض بَعد، مما ينتج عنه تدهور في المخزونات السمكية.

 

وتابعت د. «الجنايني» حديثها، قائلة: «ساهمت تعديات الأهالي على البحيرات في خفض الإنتاج منها، لكن بفضل مجهودات الدولة في إزالة التعديات على البرلس والمنزلة أحدثت طفرة كبيرة وعاد الإنتاج للزيادة مرة آخرى».

 

 

زيادة إنتاج المصايد

 

وأوضحت رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية، أن زيادة إنتاج المصايد يكون بإدارة وتنظيم المصايد، واستخدام حرف صيد قياسية، وذلك عن طريق وقف الصيد لفترات معينة حتى نعطي راحة بيولوجية للمصايد والسماح للأسماك بأن تتكاثر، وتكون تلك الفترات مختلفة حسب ظروف كل مصيد واختلاف أنواع الأسماك؛ فالبحر الأحمر يختلف عن المتوسط، والبحيرات تختلف عن نهر النيل.

 

وذكرت د. عزة الجنايني، أن البحر الأحمر وبحيرة البردويل هما المصايد الوحيدة المُطبق بهما فترات وقف صيد طويلة، فالبحر الأحمر وخليج السويس يتوقف الصيد بهما لمدة 5 شهور كل سنة، وبحيرة البردويل يتوقف الصيد بها لمدة 4 شهور، وبالتتالي إنتاجهم ثابت وكبير.

 

وأشارت إلى أن المصايد التي لا يتوقف بها الصيد وبالتالي لا توجد فترات راحة بيولوجية بها ويوجد جهد صيد يزيد عن الحد المسموح به؛ فهذا يؤدي لانخفاض المخزونات السمكية وانهيار الإنتاج.

 

وأكدت أن استخدام حرف صيد قياسية يعني استخدام شباك صيد مناسبة لكل مصيد وفق نوع الأسماك الموجودة به، وزيادة فتحات الشباك كي يتم اصطياد أحجام مناسبة اقتصادية وتحافظ على المصيد، وكل مواصفات حرفة الصيد تكون قياسية ولا تجور على المصيد وتصطاد أحجام مخالفة أو من أماكن وأعماق مخالفة.

 

 

حجم التصدير والاستيراد

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بكير، أستاذ الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الإنتاج الكلي لمصر من المصادر المختلفة مليون و820 ألف طن، ولدينا مصدرين رئيسين هما المزارع بنسبة 80% وتشمل حقول الأرز، والمصايد بنسبة 20% تشمل البحار والبحيرات ونهر النيل، ونصدر حوالي 74 ألف طن للخارج، ونستورد حوالي 300 ألف طن، واستهلاكنا المحلي من الإنتاج 84%، و30% من الكمية المستورة أي 100 ألف طن cans أي علب تونة والسلامون.

 

الأماكن الغنية في البحار والنيل

 

وتابع د. «بكير»، حديثه قائلا: «إنتاج المصايد الطبيعية في انخفاض مقارنة بالمزارع لأن المزراع منتجة ومربحة وتكلفتها مناسبة فمثلا كل 100 ألف جنيه يربحوا بنسبة 30%، وبالتالي ينخفض إنتاج المصايد أمام المزارع، ومن الممكن أن تخفض أكثر».

 

وأوضح أستاذ الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية، أن البحر الأحمر كله لا يوجد به إلا منطقتين أساسيتين للصيد هما خليج السويس وخليج العقبة، أما باقي الأماكن فالإنتاج بها ضعيف على امتدادها، وعندما تصل للسودان واليمن يبدأ الإنتاج في الارتفاع مرة آخرى، ويزيد عند أثيوبيا وجيبوتي، أما مناطق الغردقة وسفاجا قليلة جدا، ولذلك المراكب المصرية تذهب للصيد في اليمن والسودان والسعودية والصومال نظرا لأنها غنية بالأسماك.

 

وذكر أن البحر المتوسط يتركز الإنتاج فيه في بورسعيد ودمياط ورشيد والإسكندرية «كوستا إريا» أي المساحة الشاطئية وصولا إلى منطقة مرسى مطروح.  

 

وأكد د. «بكير»، أن الدولة تضع الثروة السمكية على قمة أولوياتها فبدأت بمحطات معالجة وتنقية على أعلى مستوى في مصرف بحر البقر ومنه إلى سيناء، وذلك بعد أن كانت تلقي المزارع مياه الصرف الخاصة بها في بحيرة المنزلة وبحيرة مريوط وتسبب تلوثها.

 

وأشار إلى أن مصر تملك سفن صيد ضخمة وعلى متنها ثلاجات لتخزين الأسماك، فتنزل من رشيد إلى البحر الأحمر وتصل لليمن والسودان وتصطاد كميات كبيرة، وأحيانا تتعاقد مع الدولة على نسبة من الصيد، وقد يتم القبض على الصيادين وتبذل وزارة الخارجية جهودا للإفراج عنهم، أو يحدث قرصنة في أماكن بالصومال وأفريقيا، وتمتلئ الثلاجات على متن السفن بالأسماك فإذا ما امتلئت الثلاجات فوق طاقتها تلقي بالباقي في البحر مرة آخرى.

 

ولفت إلى أن الأماكن الغنية بالأسماك بالبحر الأحمر في اليمن والسودان والصومال نتيجة قربها من المحيط واختلاط مياه البحر بالمحيط.

 

 

12 كيلو لكل تمساح

 

وأشار الدكتور محمد بكير، أستاذ الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية، إلى أن التماسيح المنتشرة في بحيرة ناصر تلتهم نسبة كبيرة من الإنتاج فلكل تمساح نصيب يومي من الأسماك حوالي 10 – 12 كيلو أسماك، ويوجد لدينا من 2000 – 3000 تمساح في المنطقة.

 

وشدد على ضرورة عمل مزرعة للتماسيح في المنطقة، وهناك دول تستفيد بشكل كبير منها عن طريق تصنيع الجلد واستخدام اللحوم كعلف، وحتى الآن لم ينفذ المشروع بَعد.

 

 

عقوبة الصيد الجائر

 

بحسب القانون 124 لسنة 1983، والمعروف بقانون الصيد، فإن السيارة التي يتم ضبطها بالزريعة أو الصيد المخالف، تتم مصادرة الحمولة، دون الاستفادة منها لكونها نافقة، وأقصى عقوبة مالية لا تتعدى 5 جنيهات.

 

ويجري العمل على إعداد قانون جديد للصيد، وتصل عقوبة الصيد الجائر فيه لمصادرة السيارة وغرامة من 50 ألفا إلى 500 ألف جنيه، وبعض الحالات تصل إلى السجن.

 

كما ينص مشروع القانون الجديد على إلغاء ترخيص الصيد في حالة دخول المركب للمياه اﻹقليمية لدولة مجاورة، ما لم يكن منصوصا عليه ترخيص مزاولة النشاط.

 

 

مزارع أسماك الأرز

 

بدأت الفكرة منذ عام 1984، ولا يزال المشروع قائما، لكنه تراجع حيث كان موسم زراعة اﻷرز فى مصر لا يقل عن 120 يوما، أو 4 شهور، وهى مدة كانت كافية لدورة الاستزراع السمكي، لكن مع التطور التكنولوجي في زراعة اﻷرز أصبح موسم زراعته لا يتعدى 70 أو 80 يوما، وبالتالي لا تستطيع الأسماك النضج الكامل، مع ندرة المياه وتراجع مساحات زراعة الأرز.