الجمعة، 29 مارس 2019 - 10:46 ص

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع ملامح خطة الهيئة لتعظيم وزيادة الموارد المالية من كافة الأنشطة التي تعمل فيها خلال الفترة المقبلة وإجراءات ترشيد الإنفاق مع تقليل الدعم الحكومي للهيئة مع الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يومياً.

واستعرض اللواء محمود شعراوي، خلال اللقاء التقرير الذي أعده رئيس الهيئة والتي تعتبر في مقدمة المرافق التي لها تأثير على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاتصالها الوثيق بالمصالح الحيوية اليومية للمواطنين المستخدمين لوسائل النقل العام.

وأشار رئيس الهيئة، خلال العرض إلى أنها تقوم بنقل حوالي مليون ونصف راكب يومياً خلال 350 خط أتوبيس  بأطوال 7600 كيلو متر بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية عبر 156 محطة نهائية و4000 محطة عابرة على مستوى القاهرة الكبرى.

وأضاف رزق، أن عدد الكيلومترات المقطوعة يومياً بواسطة أتوبيسات النقل العام حوالي 365 ألف كيلو متر تقريباً، وأعداد العاملين بالهيئة 28 ألف من مهندسين ومحامين وأطباء وموظفين وإداريين ومحصلين وسائقين ومفشين وعمالة حرفية وخدمة عامة.

وعرض اللواء رزق علي، في تقريره على الوزير بيانات التشغيل الخاصة بالهيئة حيث يبلغ عدد الأتوبيسات حوالي 3 ألاف أتوبيس عبر 24 جراج، بالإضافة إلى الورش الإنتاجية بالهيئة ومنها ورش جسر السويس وورش نصر للصناعات التكميلية والتي تضم ورش الأميرية وورش شمال الجيزة وورش البساتين .

كما ناقش الوزير محمود شعراوي مع رئيس الهيئة أعمال التجديد الشامل التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الأخيرة وتجديد الأتوبيسات وخطة الاهتمام بتدريب العاملين عبر مركز تدريب الحركة ومركز التدريب الفني والإداري والثقافي، وتوفير الرعاية الطبية للعاملين عبر مستشفى متخصصة تقوم بتقدم الخدمات الصحية للجميع ويتبعها عيادات فرعية بكافة مواقع وجراجات الهيئة .

وكشف رئيس الهيئة أنه يوجد مركز للبحوث لإجراء الكشف والتحليل المفاجئ للسائقين عن تعاطي المواد المخدرة لتلافى الأسباب التي تؤدى لوقوع الحوادث .

كما عرض رئيس الهيئة الموقف المالي لها خلال الفترة الحالية وما تحققه من إيرادات بيع التذاكر والاشتراكات وإيرادات النقل الجماعي والإعلانات وبيع الخردة وتأجير الأراضي والبوفيهات وتأجير محطات المحمول والدعم الحكومي المقدم للهيئة، بالإضافة إلى مصروفات التشغيل التي تشمل حوالي قطع الغيار والوقود والزيوت والإطارات والصيانة والخامات، بالإضافة إلى مصروفات أخرى تتضمن الأجور والعلاج والتأمينات الاجتماعية وفوائد بنك الاستثمار والخدمات الجهات الحكومية.

وأشار اللواء رزق، إلى وجود عجز بين الإيرادات والمصروفات بسبب زيادة أسعار قطع الغيار والخامات والمواد البترولية والزيوت والمياه والكهرباء، وزيادة الأجور بقيمة العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة سنوياً وتشغيل خطوط غير اقتصادية.

وطالب اللواء محمود شعراوي،  واللواء خالد عبد العال، بأهمية الااستفادة القصوى من كافة الممتلكات التي تقع تحت تصرف الهيئة وعلى رأسها تأجير مبنى مستشفى الهيئة بشارع الجلاء وأرض ترام العباسية وأرض جراج الملاكي، مع زيادة العوائد التي يتم تحقيقها من الإعلانات على المواقع الثابتة والأتوبيسات مع زيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعي.

وأشار الوزير إلى أهمية استغلال أسوار بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT  لحين إعداد الدراسات المالية للاستفادة من إمكانيات الهيئة في الحد من الدعم الحكومي لها خلال الفترة القادمة.

وشدد الوزير على أهمية إجراء أعمال الصيانة بصورة دورية لأتوبيسات الهيئة والتحديث المستمر لها لضمان استمرار عملها والحفاظ على العمر الافتراضي لها والعمل على تحقيق المكاسب وتقليل الخسائر.