محكمة - صورة أرشيفية محكمة - صورة أرشيفية

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ11 يونيو

خديجة عفيفي السبت، 30 مارس 2019 - 01:00 م


قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب السبت 30 مارس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 11 يونيو المقبل، لورود تقرير الباحث الاجتماعي عن المتهمين أرقام 56 و269 بأمر الإحالة.

 

وتأتي أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالتالي: محمود زهير محمود "مفرج عنه" "حدث" صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة ومحمد مرعي محمد "محبوس" ومحمد عبد الحميد علي "محبوس" صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، وأحمد كامل عبد السلام "محبوس" صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات وأحمد جمال محمود "محبوس" صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات وممدوح احمد عبد السلام "مفرج" صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد.

 

والجدير بالذكر، أن المحكمة بجلسة اليوم اعتبرت الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم ممدوح أحمد عبد السلام بالسجن المؤبد لازال قائماً لتغيبه بجلسة اليوم، وغياب المحامي الموكل عنه
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.


تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة  الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.


ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.


كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.


وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس  الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

 


الاخبار المرتبطة

 

 

 

الأكثر قراءة



 

الرجوع الى أعلى الصفحة