السبت، 30 مارس 2019 - 04:46 م

قررت المحكمة التأديبية العليا، اليوم السبت، خصم ١٠ أيام من أجر محام بالشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، وأجر 15 يوما من راتب محام آخر بذات الهيئة، و 5 أيام من راتب كل من ٣ محاميين بالشئون القانونية، ورئيس قسم القضاء الإداري، ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم في متابعة القضايا محل عملهم.

وبرأت المحكمة محاميين، من تهم إهمال متابعة عملهم، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة أن المتهم الثالث لم يثبت الجلسات ولم يحرر مذكرة بالدفاع في الدعاوى، ولم يتخد المتهم الرابع إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الهيئة ، لاسيما وإنه يمتلك الصلاحيات القانونية تجاه العاملين بالجهاز، تمكنه من النهوض بدوره على الوجه الأكمل.

وأضافت أن المتهمة الثانية كان يتعين عليها أن تقوم بالتقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر في الدعاوى ضد الهيئة ، عن طريق إعدادها لمذكرة بالرأى في حالة عدم جدوى الطعن، وبذلك تكون تكلت عن تقديم دليل على صحة ادعاءها أمام جهات التحقيق، وأمام المحكمة وبذلك يكون دفاعها قد جاء على غير سند.

وتابعت الحيثيات بأن المتهم الثالث لم يثبت الجلسات ولم يحرر مذكرة بالدفاع في الدعاوى، وأهمل في احضار المستندات من جهاز العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن المتهمة الخامسة أهملت في الإشراف على أعمال مرؤوسيها المخالفين الأول والثاني والسابع، مما ترتب عليه إهمالهم في متابعة القضايا.

وبررت المحالة خلال التحقيقات أنها غير مسئولة وأن الوظيفة الإشرافية لا تعني مسئولية مفترضة، ويتعين إثبات وجود خطأ، كما أن رئاستها للقسم به 21 عضو قانوني وعدد ملفات يقارب 20 ألف ملف ويستحيل معه أن تحل محل الأعضاء في أداء واجباتهم الوظيفية.

لذا رأت المحكمة أن المتهمين السبعة جميعًا  بوصفهم السابق ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم، بدقة وخالفوا القواعد والأحكام ، وأهملوا في متابعة القضايا المقامة ضد الهيئة.