السبت، 30 مارس 2019 - 10:01 م

 الخبر على الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية يقول إن سلطنة بروناي التي لا يتعدي عدد سكانها نصف مليون نسمة وسلطانها حسن بلقيه من أغنياء العالم، ستشرع خلال أيام في تطبيق حد الرجم علي الزناة والمثليين، ولا أدري ماذا عن المثليات خاصة أن الفقهاء طالبوا بقتل الفاعل والمفعول في الرجال وحددوا التعزير للنساء.

المهم انقلبت الدنيا في الغرب ولم تقعد رغم ان السلطنة أصدرت القانون عام ٢٠١٤ وتم إرجاء تنفيذه حتى هذا العام إلى أن وصل الأمر إلى تبني ممثل شهير حملة لمقاطعة فنادق عديدة تمتلكها بروناي وتنتشر في أوروبا وأمريكا.

دعنا من موقف الغرب، ودعنا أيضا من قانون بروناي الجديد ويجب ألا ننسي أن الغرب المنتقد والمعترض قد أباح في كثير من بلدانه زواج المثليين بل وتبني الأطفال وانتسابهم إلي المتبني، هذا الغرب الذي أعدم أشهر عالم رياضيات انجليزي وكان له الفضل في فك شفرات الألمان في الحرب العالمية الثانية وكانت قوانينه حتى الخمسينيات تقرر بإعدام المثليين فتم إعدامه دون أن تشفع له عبقريته وما ساهم به في الحرب.

الخبر الذي لم يتعرض لطرق إثبات الزنا أو المثلية يقودنا إلي استعراض الفقه الإسلامي تجاه هذه القضية.

المعروف أن إثبات جريمة الزنا هو الوحيد الذي يحتاج إلي أربعة شهود «عدل»‬ أي لا غبار علي أخلاقياتهم ويشهد لهم الجميع بالرصانة والحكمة، هذا الشرط شبه المستحيل ليس وراءه إلا حماية المجتمع والأسرة، النفس البشرية وضعفها من الممكن أن تنزلق وترتكب الفاحشة ولكنها عادة ما تتواري ولا تكون مثلا بفجر قوم لوط ومباهاتهم بما لم يفعله أحد قبلهم من العالمين.

إذن الغرض من هذا الشرط هو حماية الأسرة التي يصيبها بسبب هذه الجريمة انهيار كامل في مقوماتها فقد يتهور الأب أو الأخ وربما الأم في الانتقام من الابنة أو الأخت التي «‬لاك» سمعتها أحدهم دون أن يأتي بالشهود الأربعة.

حتى القانون منح شخصا واحدا فقط حق إقامة دعوي الزنا وهو الزوج ولم يمنحها لأحد غيره، لأنه بكل بساطة يمكن له أن يتنازل عن هذا الحق حفاظا علي سمعته ورعاية لأبنائه منها وخوفا علي مستقبلهم مكتفيا بالطلاق.

وبين الزوج والزوجة هناك اللعان الذي يقسم فيه الزوج أربع مرات علي صحة اتهامه للزوجة والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ العذاب عن زوجته أن تنفي الاتهام بالقسم ويفرّق بينهما.

وتاريخنا الإسلامي يؤكد أن في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يطبق هذا الحد إلا باعتراف صاحبه مرة واعتراف صاحبته في مرة أخرى.
والسؤال الآن كيف ستثبت سلطات بروناي الجريمة علي الزاني وعلي المثلي، هل سيبقون الشهود الأربعة وهو شبه مستحيل أم سيتوسعون في الأدلة لتكون مدخلا للقضاء علي كيان هو الأسرة التي هي أساس المجتمع؟