الأحد، 31 مارس 2019 - 11:36 ص

قال د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح، إن منطقتنا تواجه تحديات كبيرة من  فجوة  غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية.

وأوضح أبوستيت، خلال مشاركته في مؤتمر أيام الأراضي والمياه الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» الفجوة الغذائية سببها ندرة الموارد المائية حيث تواجه تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذي يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة  أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي حيث أصبح العنصر الأساسي في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية إلى أقصى مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه التوعية من المياه في الأراضي المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.

وأضاف أبوستيت، أن دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في ري المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التأثير الضار على الإنتاج الزراعي مما يؤثر على إنتاج الغذاء بصورة أمنه وتأثيرها على الحيوان والنبات مما جعل الأمر هام وضرورة لمجابهة الأخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة(الزراعة كمصدر لتلوث المياه وعلى الجانب الأخر المستخدم الأكبر للمياه).

وأشار أبوستيت، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، ومنها حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، والاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي، والرصد البيئي الدوري لمراقبة جودة مياه الري وتلوث التربة الزراعية، والتوعية البيئية ومن خلال أجهزة الإعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقال وزير الزراعة، إنه نظراً لما تعانيه مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) إلى جانب النقص في المصادر الأخرى ولذلك تعتبر إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح واستزراع الأراضي عملية حتمية تقرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعي وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء.

فقد اهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي لإحداث طفرة في الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمي خالية من  الكيماويات ومما يجعلها آمنه على صحة الفرد من مشكلة التلوث ومن هذه الإجراءات، تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من أفراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية، والتسميد الأخضر بزراعة محصول بقولي وحرثه في الأرض عند بلوغه طور معين لزيادة المادة العضوية في الأرض، والتسميد الحيوي وهى مصادر غذائية للنبات إلى جانب الأسمدة الكيماوية (المخصبات الزراعية)، وتدوير المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوي والطاقة، واستخدام الطحالب كمحسن للأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا، والتوسع في إنشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوي وإنتاج الطاقة وتحقيق هذه التكنولوجيا إنتاج طاقة نظيفة متجددة وسماد عضوي طبيعي.

كما أشار أبوستيت إلى إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتنمية المستدامة حتى عام 2030 حيث تضمنت ستة أهداف رئيسية هي، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاجية لوحدة الأراضي والمياه، ورفع درجة الأمن الغذائي للمحاصيل الغذائية الإستراتيجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.

وقد أصبح الميزان المائي أن الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعي (الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037)، وستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعي على عاتق القطاع الخاص والذي يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية، وستقوم وزارة الزراعة بدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى، لذا فان الحل هو التكيف مع ندرة المياه وان تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية إلى أنماط جديدة من الإدارة. ويمكن ذلك من خلال التغيرات، من تغير التركيب المحصولي لتشجيع زراعة المحاصيل التي، لا تحتاج كميات مياه كبيرة، وتتحمل درجات الجفاف، وتتكيف مع نقص وندرة المياه، وتعطى عائد اقتصادي اكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية اقل، والحد من زراعة المحاصيل شرهه الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر، البرسيم، والأرز، والموز، واستخدام أنظمة الري والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كميه المياه المستخدمة لكل فدان وهو ما يساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة.

واختتم د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمته بالإشارة إلى برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذي يشمل خمسة مشروعات قومية وهى المشروع القومي لتطوير الري الحقلي، والمشروع القومي لرفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية، والمشروع القومي لشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية، والمشروع القومي لاستصلاح الأراضي وزيادة الرفقة الزراعية، المشروع القومي للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية.

شهد المؤتمر د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وقيادات وزارتي الزراعة والري ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والري.