الإثنين، 01 أبريل 2019 - 01:42 ص

قال د.عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يمكن للقاضي أن يحكم بأحقية الرجل في تعدد الزوجات، لأن الأمر يخضع لأمور نفسية لا يمكن عرضها في ساحات المحاكم

وأضاف النجار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «الشرع ينظم الإطار العام الذي يحفظ الحقوق بين الزوجين، لكن هناك أمور لا يستطيع القاضي أن يتدخل للحكم عليها، وهي العلاقة النفسية بين الزوج والزوجة، وإنما يتدخل في الأمور التي توضح وقوع ضرر ظاهر على الزوجة».

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، قائلًا: «تدخل القاضي في حالة رغبة الزوج في تعدد الزوجات أمر يحمله فوق طاقته، لأن المسألة متوقفة على قدرة الزوجين في إنجاح العلاقة، وهذه مسائل ليست حاضرة في مجلس القاضي، ولا يمكن للقاضي أن يطلع على الدوافع التي تضطر بالزوج للتعدد.. وهذا ظلم للقاضي ولا يجوز أن نرمي في ساحة القضاء بكل هذه الأمور النفسية المتغيرة».

وأكد النجار أنه يجب اتخاذ كافة التدابير التشريعية التي تعلي من شأن المرأة وتحافظ على حقها، والالتفاف حول هذا الحق إجحاف، لأن المرأة هي التي تربي وتحفظ الأجيال، لذا يجب على الرجال دعم حقوقها، لافتا إلى أن الشرع ينظم الإطار العام الذي يحفظ الحقوق بين الزوجين، لكن هناك أمور لا يستطيع القاضي أن يتدخل للحكم عليها، وهي العلاقة النفسية بين الزوج والزوجة، وإنما يتدخل في الأمور التي توضح وقوع ضرر ظاهر على الزوجة.