الجمعة، 05 أبريل 2019 - 11:50 ص

أكد الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، على أهمية توجه الحكومة المصرية الخاص بوضع استراتيجية لإدارة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي وبتوجيه من رئيس الدولة ، واعتبر أن تلك الخطوة تأتي في وقت تعود فيه قضية المديونية العالمية إلى السطح من جديد ولذلك ستكون على رأس أجندة موضوعات اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدولي .

وأضاف في تصريحات للوفد الصحفي المشارك في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة الامريكية بمصر الى واشنطن ، أن الدين العالمي صعد خلال عام من 2017 الى 2018 بنحو 11% مايدل على وجود معروض كثير من الأموال من ناحية ، وسهولة في اللجوء للاستدانة من ناحية أخرى ، كما يدل أيضا على أن هناك حكومات بدأت تواجه صعوبات في الاصلاحات فاختارت ان تعوض ذلك بالاقتراض .

وقال ان مبادرة مصر للسيطرة على الدين هى مبادرة سباقة في المنطقة وبين العديد من دول العالم على الرغم من ان الدين المصري ليس مقلقا بالدرجة التي نجدها في العديد من الدول ، والدليل على ذلك ان مصر تحصل على أسعار عائد على سنداتها الدولية أقل من نحو 2% من الدول المثيلة لها .

وكشف ميرزا عن أنه لاتوجد طلبات مصرية للاقتراض من البنك الدولي في الوقت الراهن ، مشرًا إلى  إجمالي ماحصلت عليه مصر من قروض من البنك الدولي في الفترة من 1950 الى 2020 بلغ 18.4 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار في الفترة من 2010 الى 2020 .

وأوضح أن 64% من استثمارات البنك الدولي في مصر كانت تتم في القاهرة ، وكان جانبا واضحا منها يتجه الى القطاع المالي ، اما الأن فإن أكثر من نصف الاستثمارات يذهب الى خارج القاهرة ، وبصفة خاصة إلى صعيد مصر.

ودعا ميرزا المجتمع في مصر الى مساندة عملية تطوير التعليم لان القدرات المعرفية والمهارية ستكون العامل الحاسم في تقدم وقوة الدول ، ولايمكن لدولة ان تكون قوية اقتصاديا ومهارات سكانها أقل من المطلوب .

وأضاف أن المؤشرات توضح أن 70% من مخرجات التعليم العام في العالم العربي ليس هناك احتياج لها وأن هذا الوضع لايمكن أن يستمر ، ويحتاج التعليم الى ثورة وليس عملية تغيير تقليدي .

وقال أن العالم كله منشغل الان بدراسة تأثير التكنولوجيا على قطاع الاعمال وخلق الوظائف وفي الخلفية من ذلك مااكده تقرير لمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية من أن نحو ثلثي الوظائف القائمة لن يكون موجودا في 2030 مايعيدنا مرة اخرى إلى التأكيد على أهمية التعليم والاستثمار في العنصر البشري .

أكد ميرزا ان الدول التي لديها مؤسسات قوية هى التي ستتقدم أكثر بل إنها هى الأكثر قدرة على كواجهة الصعوبات والتقلبات الاقتصادية وعبورها ، داعيا الحكومة في مصر الى مزيد من العناية بجعل الجهاز الحكومي أقل عددا وأكثر كفاءة وإلى ترك مساحات أوسع لعمل القطاع الخاص مع زيادة درجة الحوكمة والمحاسبة .. وقال ان الحكومة تمضي بالفعل في هذا الطريق .

أوضح ميرزا انه لايوجد أي برنامج بين مصر والبنك يخص اللاجئين ، وان للبنك برنامجين فقط في هذا المجال بالمنطقة مع لبنان والاردن باجمالي انفاق اكثر من مليار دولار .

واكد أن أهم مايمكن تقديمه للطبقة المتوسطة في مصر هو خلق نمو قوي والحفاظ عليه مشيدا بمستوى النمو الذذي تحقق في مصر في العامين الاخيرين وكذا المستهدف تحقيقه في السنوات المقبلة .

وكرر التحذير بأن مشكلة الزيادة السكانية هي اكثر مايثير القلق في الحالة المصرية ، لأن استمرار النمو السكاني بالمعدلات الحالية يجل من الصعب تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين ويقلل من شعورهم بآثار التعافي الاقتصادي الذي تحقق .