الجمعة، 05 أبريل 2019 - 06:22 م

انتهت الجمعية العمومية للأطباء، والتي عقدت اليوم الجمعة 5 أبريل، بالموافقة على 15 توصية هامة لجموع الأطباء.

وشملت توصيات العمومية، اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، والموافقة على تقريري الأمين العام وأمين الصندوق عن عام 2018، والموافقة على موازنة النقابة التقديرية عن عام 2019، والموافقة على تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات مقابل 25 ألف جنيه صافي سنوياً.

وأوصت العمومية بإقرار قواعد لقيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة، بشرط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، وتقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة، إلى جانب عدم زيادة الفرق في مجموع الثانوية العامة عن 5% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة عام 2019 "العام الدراسي الحالي 2018 – 2019" وما بعدها .

وتضمنت التوصيات اعتماد قرار مجلس النقابة بخصوص اشتراطات قيد خريجي كليات الطب المصرية الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة بضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وتمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة المصرية التي بدأت الدراسة بها فعليا، فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.

وقررت العمومية إصدار بيان من نقابة الأطباء يوضح رفض الجمعية العمومية لإجراءات فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أو على أي نقابة مهنية .

ووافقت العمومية على بيع نادي كينج مريوط؛ نظراً لعدم الاستفادة منه ووقف نزيف المصاريف الحتمية على النادي، واعتماد قيمة المصاريف التي أقرها مجلس النقابة سابقاً بخصوص الخدمات النقابية والمنشآت الطبية .

وقررت العمومية مخاطبة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ومجلس النواب، بضرورة إلغاء قرار وزارة التضامن بربط المعاش المبكر الحكومي للأطباء بعدم وجود عمل خاص، والبدء في رفع قضايا تضامنا مع الأطباء المضارين، بينما تقرر مخاطبة وزيرة الصحة بسرعة تعميم البروتوكول المطبق بين وزارة الصحة وكلية طب الزقازيق بدفع مصاريف الدراسات العليا على جميع كليات الطب بالجمهورية .

كما أوصت العمومية بمطالبة مجلس النواب بإقرار قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها واعتبارها جريمة في حق المجتمع لا يجوز التصالح فيها، والمطالبة أيضا بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، وكذلك إقرار تعديل على قانون 14 لسنة 2014 لإضافة بند لإقرار بدل عدوى عادل .

وتضمنت القرارات مخاطبة رئيس الجمهورية بضرورة إقرار زيادات عادلة بأجور الأطباء، حيث أن القرارات الحكومية الأخيرة برفع أجور العاملين اعتباراً من يوليو 2019 لن يستفيد منها الأطباء إلا بقيمة ضئيلة جداً .

ووافقت على جواز الانعقاد الثاني للجمعيات العمومية العادية للنقابة العامة أو النقابات الفرعية في نفس يوم الانعقاد الأول، بشرط الإعلان عن ذلك مسبقاً، على أن يطبق ذلك في حالة عدم وجود عوار قانوني، مع تكليف مجلس النقابة بمتابعة تنفيذ الاستجابة لكافة القرارات المذكورة وتفويضه في اتخاذ الإجراءات والفعاليات المشروعة نحو التنفيذ.