السبت، 06 أبريل 2019 - 11:38 ص

أحالت النيابة الإدارية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الثروة السمكية و4 مسئولين آخرين من كبار مساعديه للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم وقائع فساد في توزيع المزارع السمكية لغير المستحقين والتعدي على بحيرة المنزلة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 57 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المخالفين خالفوا القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب.

وكشفت التحقيقات أن "خ.ع" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (وكيل أول وزارة) وافق دون العرض على وزير الزراعة على توزيع المزارع البديلة للمنطقة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط في مناطق لا يجوز استغلالها في المزارع السمكية وفقًا لقانون الصيد الحر رقم 124 لسنة 1983، وذلك بـ 22 مزرعة بمنطقتي كوبري البغدادي بشطا رغم سابقة رفض الهيئة رئاسته استغلال أي مزارع بتلك المنطقة لوقوعها داخل مناطق الصيد الحر.

وتبين من أوراق القضية أن "أ. ح" مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط، أدرج 5 أشخاص غير مستأجرين وغير مستحقين لأي مزارع سمكية بدمياط بالكشف المرسل إلى هيئة الثروة السمكية بالقاهرة، والتوقيع بدلًا من صلاح أبو جمعة، رئيس الإدارة المركزية لشرق الدلتا بدمياط دون علمه بذلك ودون تفويض منه مما ترتب عليه حصول كل من "م ع" و"ص ع" و"ا ش" و"ف ر" و"ع أ" على مزارع سمكية دون وجه حق بواقع 19 فدانا تقريبًا بمشروع الثروة السمكية بدمياط بالمخالفة للتعليمات.

كما قام المخالف بتوزيع 27 مزرعة سمكية بديلة، والتي تم تخصيصها بديلًا للمزارع المتواجدة بمنطقة مدينة الأثاث بدمياط بمناطق متفرقة، مما تعذر معه حصر المساحات التي تم منحها دون وجه حق، وكذا توزيع 6 مزارع بمنطقة كوبري البغدادي و17 مزرعة بمنطقة شطا بالمخالفة لقانون الصيد الحر ورغم رفض جهة عمله استغلال لأي مساحة بتلك المناطق للاستزراع السمكي.

ووافق على استخراج تصريح حفار للمواطن "ف ر" لعدم أحقيته في استغلال مزرعة بديلة ورغم اعتراض مسئول التأجير على استخراج تصريح الحفار، لأن المواطن المذكور ليس له مساحة مؤجرة مما ترتب عليه قيام الأخير بتجهيز مزرعة سمكية بمساحة 7 أفدنة بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحقيقات أن المخالف اشترك مع "م. س"، مدير إدارة المزارع بالهيئة في إعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة وأدرج 5 أشخاص غير مستأجرين وغير مستحقين لمزارع من هيئة الثروة السمكية مما ترتب عليه حصولهم على 19 فدانًا تقريبًا بالثروة السمكية بدمياط بالمخالفة للتعليمات، وقاما بتوزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985 بشأن تحديد مناطق الإستزراع السمكي، وتخصيص بعض المزارع في مناطق لا يجوز استغلالها في الإستزراع السمكي وفقًا للقانون مما تعذر معه حصر المساحات التي تم منحها دون وجه حق.

وتبين أن مهندسين بالهيئة أصدرا تصريح حفار للمواطن فارس شحاتة دون وجه حق مما ترتب عليه قيامه بتجهيز مزرعة سمكية والتعدي على بحيرة المنزلة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.