السبت، 06 أبريل 2019 - 12:41 م

أكد السفير راجى الاتربى المدير التنفيذي المناوب في البنك الدولى، أن ما يحدث في مصر ليس إصلاحا إقتصاديا وإنما تنمية شاملة في كافة المجالات حيث تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة دون أن تكلف ميزانية الدولة شيئا، ضاربا المثل بمشروع بنبان وهو أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، حيث جذب المشروع استثمارات خارجية بقيمة 2 مليار دولار وسينتج عنه كهرباء بنحو 1.6 ميجاوات.

وكشف السفير الأتربي، أن ديفيد لاباس الرئيس الجديد للبنك الدولي والذي تولى منصبه مساء الجمعة يدرك أهمية التعاون مع مصر بإعتبارها دولة محورية. وقال إن القاهرة ستكون من أولى العواصم التي سيزورها ، في إشارة منه إلى أن الشراكة مع مصر تمثل قصة نجاح يتم استعراضها مع دول العالم الأخرى.

وأشار " الأتربي" في لقائه مع أعضاء الوفد الاعلامى المرافق لبعثه طرق الأبواب، إلى واشنطن التابعة لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، إلى أنه هناك مفاوضات بين البنك والحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم في مجال البنية الرقمية، تشارك فيه وزارة الإتصالات ببرنامج شامل للتطوير.

ولفت الاتربى، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالي الذى نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولى، يعتبر أول برنامج يتم تنفيذه كاملا رغم قسوة الظروف وتعداد مصر الحالي مائة مليون نسمة حيث أن برنامج الإصلاح الذى بدأته مصر في أوائل التسعينات لم يكتمل وكان تعداد مصر حينئذ 55 مليون نسمة مما كلفنا الكثير بعد ذلك.

وأكد أن مصر تستحوذ على 50 % من إجمالي التمويل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يعكس اهتمام البنك بمصر وقال إن هناك 17 مشروع جاري يقوم البنك بتنفيذه في مصر بقيمة إجمالية تقترب من 8 مليارات دولار تضم مشروعات في البنية التحتية والصرف الصحي والتنمية البشرية والإصلاح المؤسسي.

ودلل على العلاقة المتميزة للبنك مع مصر قائلا إن البنك هو جهة التمويل الوحيدة التي لم تنقطع عن دعم مصر وتمويلها يوما واحدا بعد ثورة 2011 كما انه قدم لمصر قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي 3 مليارات و150 مليون دولار لدعم سياسات التمويل.

وكان البنك قد توقع في تقريره الأخير أن تحقق مصر 5.5 % معدل نمو وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل النمو المتوقع للمنطقة.

وأشار إلى وجود برامج للتعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وذكر أن احتياج مصر لتمويل مشروعات البنية الأساسية للعشرين عاما المقبله يقدر بنحو 675 مليار دولار ستقوم الحكومه بتدبير 445 مليار دولار منها والفجوة التمويلية الباقيه والتي تقدر بنحو 230 مليار دولار سيتم تمويلها من القطاع الخاص موضحا أن ذلك معروف لدى الدولة بمختلف مستوياتها، ما يؤكد أن القطاع الخاص يبقى شريكا لازما في التنمية.